قسامه و شرایط اجرای آن – قسمت اول

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.

قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد کسب در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده بینه بر مدعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است، که بر آن هستیم که در این مختصر تحقیق پس از تعریف قسامه و لوث و مشروعیت آن به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت نصاب و شرایط هر یک از آنها بپردازیم.
سابقه تاریخی قسامه

چنانچه در متون تاریخی آمده است قسامه قبل از اسلام وجود داشت و بعداً توسط رسول اکرم«ص» اجرا شده است ابن خرم می گوید: قسامه در عصر جاهلیت، درباره مقتولی بود که پیدا می شد و پیامبر خدا«ص» آن را به همان کیفیت برقرار ساخت. در نیل الاوطار شوکانی آمده است که اولین قسامه در عصر جاهلیت، مربوط به دعوای ابوطالب بر شخصی از قبیله بنی قریش بوده است وی سپس جریان را چنین نقل می کند که شخصی به نام «لقینا» از قبیله بنی هاشم برای تجارت به یمن رفت و در آنجا، بنا به دلایلی با کسی درگیری پیدا می کند و مجروح می شود.پس از مجروح شدن هنگامی که فهمید مرگش نزدیک است به اطرافیان خود وصیت کرد که وقتی برای موسم حج به مکه می روند نزد ابوطالب حاضر شوند و جریان قتل او را به اطلاع وی برسانند و بگویند که فلانی قاتل او است و او را قصاص نماید، آنها به وصیت او عمل کردند پس ابوطالب قاتل را احضار نمود و به او گفت: « تو متهم به قتل هستی و باید یکی از سه کار را اختیار کنی: یا صدشتر به ورثه اش بدهی یا پنجاه نفر از خویشاوندان تو بیایند و قسم یاد کنند که تو قاتل نیستی و یا قصاص شوی» که متهم به قتل، شق دوم را پذیرفت و مراسم قسامه برای نفی اتهام اجرا شد. در روایت دیگری آمده است که ابوبصیر از امام صادق«ع» در مورد پیدایش قسامه سوال کرد، حضرت فرمودند: کان من قبل رسول الله.
1-1-1-1-مفهوم قسامه

قسامه ( به فتح قاف) از قسم که همان یمین و سوگند باشد، گرفته شده و در اصل، اسم مصدر است و به جای مصدر به کار رفته است مانند: أقسَم، یُقسِمُ، اِقساماً و قسامةً.

قسامه در لغت به معنی سوگندهایی است که تقسیم می شود بر اولیاء دم یا جماعتی که سوگند می خورند و همچنین قسامه به معنی گروهی است که بر امری قسم یاد کنند یا شهادت بدهند.

قسامه عبارت است از ادای سوگند توسط 50 نفر در قتل عمدی و 25 نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساکنین محلی که مبنی علیه یک قتل در آنجا یافت شده مبنی بر این که خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد.

در اصطلاح فقها اسم سوگندهایی است که بر اولیاء دم تقسیم می گردد. شهید ثانی در مسالک می فرمایند: قسامه در لغت اسم است برای اولیایی که بر ادعای خود سوگند یاد می کنند و در اصطلاح فقها اسم سوگندهایی است که بر اولیاء دم تقسیم می گردد. به هر دو تقدیر اسمی است که جایگزین مصدر گشته است. گفته می شود أقسم تُقسم اقساماً و قسامَةً. چنانکه گفته می شود اکرَم، مُکرِمُ، اکراماً و کرامةً. گرچه قسامه از نظر لغت به سوگندهایی که درباره قتل و جنایت باشد اختصاص ندارد ولی فقها آن را در این مورد به کار برده اند.
1-1-1-2- مشروعیت قسامه

اصل وجود قسامه و اینکه یکی از ادله اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن می باشد، مورد اتفاق نظر فقها شیعه و اهل سنت است و تردیدی در آن وجود ندارد. هر چند در بعضی از مسائل آن اختلاف شده است تشریع قسامه در قرآن کریم نیامده است. اما احادیث زیادی از ائمه«ع» روایت شده که دلالت بر مشروعیت قسامه دارند به چند مورد آن اشاره می شود:

1-برید بن معاویه می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمودند: در تمامی حقوق، بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعا علیه است، مگر در خصوص خون. سپس در ادامه فرمود» همانا با قسامه، خون مسلمانان محفوظ می ماند»

2-زرّاره می گوید: از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم فرمودند: قسامه حق است… همانا قسامه برای احتیاط در خون مردم قرار گرفته است تا هرگاه فرد فاسقی خواست فردی را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد از قسامه بترسد و از کشتن خودداری کند.

3- حلبی می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ فرمودند: قسامه حق است و نزد ما نوشته شده است و اگر قسامه نبود مردم همدیگر را می کشتند و چیزی باقی نمی ماند و همانا قسامه ایه نجات انسان است.

4-عبدالله بن سنان می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمود قسامه حق است و اگر قسامه نبود مردم همدیگر را می کشتند و چیزی باقی نمی ماند. همانا قسامه حصاری است که مردم بدان محفوظ می مانند.

5- ابوبصیر روایت می کند از امام صادق«ع» که فرمودند: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد. در خصوص اموال بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعا علیه است در حالی که در خصوص خون، اقامه بینه بر عهده مدعا علیه و قسم بر عهده مدعی است زیرا خون مسلمانان نباید هدر برود.
قسامه از نظر اهل سنت

در فقه اهل سنت و روایتهای آنان نیز قسامه وجود دارد و مهمترین دلیل آنان حدیث حُویصه و مُحیصه پسران ابن مسعود است.این حدیث هر چند از حیث لفظ با اختلاف، روایت شده است ولی اهل حدیث بر صحت آن اجماع و اتفاق دارند.
فقهای اهل سنت به دو نوع قسامه قائلند:

1-قسامه اثبات: که در جنایت عمد یا خطا به کار می رود. از نظر مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قسامه پنجاه سوگند است که اولیای مقتول یعنی مدعیان دعوای قتل، برای اثبات قتل، علیه جانی در نزد حاکم ادا می کنند و هر یک از آنان چنین سوگندی ادا می کند « به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد- یا به درست که فلانی، فلانی را کشت»

چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند. بقیه آنان سوگندهای باقیمانده را ادا خواهند کرد. اگر همه اولیاء دم نکول کردند یا قتل از موارد لوث نبوده سوگند به متهم ارجاع می شود. که در این صورت بستگان وی پنجاه سوگند مبنی بر براثت متهم می خورند. اگر متهم بستگانی نداشته باشد، خود پنجاه سوگند را یاد کرده و از مسئولیت بری خواهد شد.

قسامه اثبات در صورتی قابل اعمال است که لوث وجود داشته باشد، یعنی قرینه ای ظاهری در خصوص قاتل در دست باشد یا بین قاتل و مقتول عدوات و دشمنی ظاهری وجود داشته باشد.

2-قسامه نفی: که در مورد کشته ای است که قاتل او مجهول و ناشناخته است. از نظر مذهب حنفی، قسامه سوگندهایی است که میان مردم محلی تقسیم می شود که مقتول میان آنان پیدا شده است. این نوع قسامه در جایی است که قاتل اصلاً معلوم نباشد و مقتول در محله دیگر یا در ملک فردی یدا شود و بر بدنش آثار ضرب و جرح و خفگی باشد. در این صورت پنجاه نفر از مردان اهل محله ای که مقتول میان انها یافته شده بر نفی تهمت از خود بدین گونه سوگند می خورند: « قسم به خدا ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم»

اگر با سوگندهای اهل محله پنجاه سوگند کامل نشود، سوگندهای آنان مکرر می شود تا پنجاه سوگند کامل گردد. در صورت اجرای قسامه فقط دیه بر اهل محله واجب می شود.

دلیل آنها بر این حکم روایت زیاد بن مریم می باشد: که بیان می دارد مردی نزد رسول خدا«ص» آمد و گفت: ای رسول خدا من برادرم را در میان فلان قبیله کشته یافتم.حضرت فرمود پنجاه نفر از آنان را جمع کن که به خدا سوگند بخورند که او را نکشته اند و قاتل او را نمی شناسند. آن مرد گفت: ای رسول خدا من نیز همین را می خواهم. پیامبر اکرم«ص» فرمودند: بلکه به شما یکصد شتر نیز می رسد.
1-1-1-3-تعریف لوث

لوث در لغت در معانی مختلفی به کار رفته، از جمله «تلوث» یعنی آلودگی و مراد آلوده شدن به خون است. شبه دلیل یعنی دلیلی که کامل و تمام نیست و قوت و نیرومندی که معنای اخیر با معنای اصطلاحی فقها تناسب بیشتری دارد. در اصطلاح فقها لوث امارات و قراینی است که موجب ظن و گمان بر صدق مدعی می شود.

محقق در شرایع می گوید: «لوث اماره و علامتی است که با آن، گمان بر صدق مدعی غلبه می کند، مانند وجود شاهد اگر چه یک نفر باشد» شهید در لمعه می گوید:« لوث اماره ای است که با آن گمان بر صدق مدعی حاصل می شود، مانند کسی که در دستش سلاح خون آلود است، نزد کشته ای که در خون غوطه ور است.»

صاحب رياض المسائل می فرماید: « این اماره را لوث نامیده اند، به خاطر اینکه لوث افاده ظن قوی می کند و لوث در لغت هم به معنی ظن قوی می باشد».

بنابراین هر ظنی را لوث نمی نامند، بلکه ظنی که همراه با قرائن و شواهد قوی و نزدیک به علم باشد، مانند صاحب سلاحی خون آلوده در نزدیکی کشته ای که در خون افتاده و یا کشته ای که در خانه قومی یا در روستایی پیدا شود یا بین قاتل و مقتول عداوت و دشمنی وجود داشته باشد و یا مدعی فقط یک شاهد داشته باشد و شهادت او ظن لوث را در حاکم پدید آورد.

گفته شد که یکی از راههای اثبات قتل یا اثبات جنایت بر اعضای بدن، در صورت عدم وجود اقرار و بینه ـقسامه» است که با درخواست اولیای دم، توسط حاکم شرع با شرایط خاصی اجرا می گردد. براساس روایت اسلامی، اجرای قاعده قسامه موجب احتیاط بیشتر در دماء و نفوس و بقای نوع انسانی و سبب امنیت و آسایش جامعه می باشد. یکی از شرایط معتبر در قسامه لوث است و به سخن دقیق تر لوث، موضوع قسامه است که در صحت و اعتبار آن تردیدی نیست.

با توجه به آنچه در متون فقهی آمده از جمله موارد تحقیق لوث این است که یک شاهد عادل گواهی دهد که فلانی مرتکب قتل شده است. یا ببیند که کسی تازه کشته شده و شخص دیگری با حربه خون آلود نزدیک او ایستاده است یا کشته ای در خانه جماعتی یا در روستایی یافت شود، یا کشته ای بین دو قریه کشف شود که فاصله هر دو با آن مساوی باشد، یا گروهی از زنان یا فساق به قتل کسی شهادت دهند. به طوری که از گفته آنان ظن قوی حاصل شود که او کشته است. در قانون مجازات اسلامی نیز به نمونه های دیگری از موارد تحقیق لوث اشاره شده است. از جمله حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد، یا شهادت یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل، در صورتی که متهم به قتل، عمد را انکار کند و غیره.
1-1-2-1-مخالفان قسامه

در تاریخ فقه اسلامی آمده است که زمان عمر بن عبدالعزیز، این مسأله شرعی مورد تردید قرار گرفت، قاضی عیاض از گروهی از فقها گذشته نقل می کند که با قسامه مخالفت کرده اند از جمله، ابوقلابه، سالم بن عبدالله، حکم بن عبتیه، قتاده، سلیمان بن سیار، ابراهیم بن عله، مسلم ابن خالد و خود عمر بن عبدالعزیز.

محمد بن اسماعیل نجاری صوفای 256 قمری از ابوقلابه روایت کرده که عمربن عبدالعزیز روزی بار عام داد، چون مردم بر او وارد شدند. گفت: درباره قسامه چه می گویید؟مردم گفتند قصاص به قسامه را حق می دانیم، چه خلفاء به قسامه عمل کرده اند. سپس عمر از ابوقلابه پرسید، تو در این باره چه می گویی؟او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفت: یا امیرالمومنین اگر پنجاه کس گواهی دهند، بر مردی که وی در دمشق زنا کرده و خود ندیده باشند او را رجم می نمایی؟

عمر پاسخ داد: نه- ابوقلابه به او گفت اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند، مردی در حمص دزدی کرده او را ندیده اند آیا دست او را با شهادت آنان جدا می کنی؟ در پاسخ گفت: نه و در برخی از روایات است که ابوقلابه به او گفت چگونه با پنجاه نفر که شهادت می دهند، کسی را در شهر دیگری کشته است و ندیده اند او را قصاص می نمایی؟ عمربن عبدالعزیز پس از این واقعه به عاملان خود درباره قسامه نوشت اگر دو نفر عادل شهادت دهند که فلان شخص قاتل است او را قصاص کنید لیکن با شهادت پنجاه تن که سوگند یاد کنند فلان شخص ثقاتل است قصاص ننمایید.

پس آنچه که مخالفان قسامه به آن نظر دارند اصل تشریع قسامه نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص به استناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست.
1-1-2-2- دلایل مخالفان با قسامه

1-دلیل اول: ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده اند.

ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده اند مجاز نیست مگر اینکه علم قطعی داشته یا با حواس پنجگانه درک کرده باشند. بنابراین معقول نیست که حاکم با سوگند و شهادت پنجاه نفر که شاهد وقوع جنایت نبوده اند حکم به قصاص کسی را صادر نماید.

اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که تصور کرده اند که قسم خورندگان بدون علم و اطلاع می توانند سوگند یاد کنند، در حالی که فی الواقع اینگونه نیست. قسم خورندگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست.

روایات قتل سهل بن عبدالله انصاری بر تأیید این مطلب دلالت دارد.زیرا وقتی رسول اکرم«ص» از انصار خواست که سوگند بر قتل سهل به دست یک نفر یهودی ادا کنند و در پاسخ گفتند که چگونه ادای سوگند کنیم بر چیزی که ندیده ایم.

در نتیجه این مطلب به هیچ وجه محل بحث نیست، زیرا شکی در این مسأله وجود ندارد که اگر بخواهند از روی نا آگاهی ادای شهادت کند و سوگند نمایند قطعاً شهادت و سوگند آنان بی اعتبار است.

در تحریر الوسیله آمده است: در قسامه شرط است که حالف از روی علم سوگند یاد کند و ظن کافی نخواهد بود. همچنین در جای دیگر آمده است« در ادای سوگند لازم است قیودی را که عبارتند از نام و نسب و صفت قاتل و مقتول ذکر نمایند، به طوری که هیچگونه اهام و احتمالی باقی نماند. همچنین لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مسشخص سازند، نیز لازم است مشخص نمایند که آیا قتل به طور انفرادی صورت گرفته با اشتراکی.»

مواد 250 و 251 قانون مجازات اسلامی نیز که ترجمه کتب فقهی است این گونه مقرر می دارد:

ماده 250- هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد یا اشتراک ویا معاونت قاتل با قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان نمایند.

تبصره: در صورتی که قاضی احتمال می دهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاست دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنان تحقیق بنماید.

ماده 251. قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی کند.

تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا برخی از قسم خورندگان از روی ظن و گمان قسم می خورند، قسم های مذکور اعتبار ندارد.

بدیهی است اگر حاکم در مورد اجرای قسامه چنین اموری را در نظر بگیرد به طور طبیعی براساس آنها یقین حاصل خواهد کرد که متهم، قتل را مرتکب شده است. افزون آنکه حاکم از راه لوث که ظن قوی است ورود اتهام را تا حدود هشتاد درصد بر متهم ثابت می داند بنابراین باید گفت که منکرین قسامه، قسامه را در مواردی انکار می کنند که حالفین آگاهی نداشته باشند و در این صورت انکار آنان به جای و به مورد است و بعید است آنان در فرض ایجاد اطمینان منکر شوند در این صورت سخن آنان بر خلاف ضرورت فقه و عقل و منطق خواهد بود.

2-دلیل دوم. خلاف قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» است.

ظاهر روایات و ادله قسامه این است که بر خلاف قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می باشد پس باید در چیزی که خلاف قاعده است به قدر متقین اکتفا کرد و با وجود دلایل قوی دیگر به قسامه رجوع نمود.

3-دلیل سوم: مخدوش بودن روایت قسامه از حیث دلالت

ادله ای که برای قسامه اقامه می شود روایاتی هستند که از نظر دلالت مخدوش اند. مهمتریم دلیلی که بین عامه و خاصه شایع است روایتی است که درباره قتل سهل بن عبدالله وارد شده است که در ذیل آن امده است که پیامبر به انصار فرمود: باید پنجاه نفرتان سوگند بخورند آنان چون آگاهی از قاتل نداشتند از ادای سوگند امتناع ورزیدند سپس فرمود که یهود سوگند یاد کنند که گفتند« سوگند کسانی که کافراند چگونه ممکن است پذیرفته شود؟»

بدین ترتیب این گفت و شنود به هیچ وجه دلالتی بر عمل رسول الله به قسامه ندارد، بلکه این روایت بر خلاف مطلوب دلالت بیشتری دارد، زیرا اگر پیامبر عمل به آن را لازم می دانست، مانند زمان جاهلیت به آن عمل میکرد. یعنی وقتی که انصار مدعی قتل به دست یهود بودند و از ادای سوگند امتناع ورزیدند، طبق موازین شرعی عمل نماید. در حالی که پیامبر«ص» چنین کاری نکرد. بلکه دیه مقتول را از مال صدقه پرداخت فرمود.
1-2-1-1-تعامل قسامه با سایر ادله

در ماده 231 قانون مجازات اسلامی ترتیب درج راههای ثبوت قتل به این شرح است.

1-اقرار                 2- شهادت             3- قسامه           4- علم قاضی

این ترتیب به معنای تعیین یک سلسله مراتب برای ادله مذکور نیست ولی با توجه به تعریف لوث که لازمه قسامه است به نظر می رسد که قسامه در عرض سایر ادله نیست و به عبارت دیگر در طول آنها قرار دارد و این بدان معناست که استناد به قسامه در صورتی موجه است که اقرار،شهادت و یا علم قاضی برای اثبات قتل وجود نداشته باشد این دیدگاه که مبتنی بر استنباط از مفهوم لوث و نیز سایر شرایط قسامه بوده در سال 1380 با الحاق جمله ذیل مستند قانونی پیدا کرد. به موجب ذیل ماده 239 قانون مجازات اسلامی …. « و در صورت نبودن بنیه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آن ها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود» بنابراین در صورت وجود بنیه، مدعی نمی تواند دعوای خود را با قسامه به اثبات رساند.
1-2-2-1شرایط لازم برای اجرای قسامه

برای اجرای قسامه، تحقق لوث ضروری است به موجب ماده 239 قانون مجازات اسلامی «هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود»

بنابراین می توان نمای قسامه را به شکل زیر ترسیم نمود:

وجود قرایم یا امارات و امثال آنها: تحقق ظن بریا قاضی= لوث: اجرای قسامه

پس لوث حاصل جمع دو پدیده است که عبارتند از قراین و امارات و امثال آنها و ظن قاضی که مبتنی بر آنهاست.
1-2-2-2- الف) وجود قراین و امارات

در مبحث پیشین متذکر شدیم که اثبات جنایت با قسامه موکول به فقدان سایر دلایل (اقرار، شهادت؛و یا علم قاضی) است و از سوی دیگر استفاده مقنن از واژه های قرائن، امارات، هر طریق دیگری از قبیل و یا امثال آن به معنای فقدان محدودیت قاضی در استناد به این گونه نشانه ها و تمثیلی بودن آنهاست.
1-2-2-3- امارات مخصوصه در اجرای قسامه

از انجا که قسامه از راههای ثبوت قتل می باشد و با اقامه آن متهم به قتل به قصاص محکوم می گردد و بعد از قصاصا راه بازگشتی وجود ندارد لازم است در اجرای آن احتیاط شدید و اهتمام زیادی قایل شد و از دلیل و امارات مخصوصی علاوه بر آنچه که موجب لوث می گردد در اجرای قسامه استفاده گردد که این امارات مخصوصه می تواند از قبیل معروف بودن به شر، فاسق و فاجر بودن، دارای سابقه شرارت و دشمنی ظاهری مدعی علیه با فرد مقتول و… باشد. که دو بحث مهم در قسامه وجود دارد که هر دو مؤید اعتبار امارات و قراین مخصوصه در اجرای قسامه می باشند: یکی امضایی بودن قاعده قسامه و دیگری خلاف اصل بودن آن و اکتفا به قدر متقین است. در مباحث قبلی اشاره شد که مسأله لوث و قسامه قبل از اسلام نیز وجود داشته و به آن عمل می شده است در نهایه ابن اثیر آمده است: قسامه، قبل از اسلام و در عصر جاهلیت وجود داشته و اسلام آن را امضاء کرده است و از این رو قسامه را می توان جزء احکام امضای اسلام دانست، ودر احکام امضای بنای عقلاء به عنوان یک مستند و مبنا مطرح است. از انجا که موضوع قسامه مسأله ای بسیار مهم است و ارتباط تنگاتنگی با نفوس و اعراض دارد و شارع مقدس هم در باب نفوس و دماء احتیاط شدید و اهتمام زیادی قایل است. سیره عقلا حکم می کند که علاوه بر امارات ظنیه، قراین و امارات مخصوصه دیگری که موجب اطمینان بیشتر حکام می گردد، باید مورد توجه جدی محاکم و قضات دادگاهها در اجرای مراسم قسامه قرار گیرد. چرا که عاقلان در سیره های عملی خود همواره ملاک وثوق و اطمینان را مورد توجه قرار می دهند.

از طرف دیگر، همانطوری که گفته شد قسامه خلاف اصل است و با قاعده « البینه المدعی و الیمین علی المدعی علیه» مخالفت دارد؛ از این رو، در اثبات آن نم یتوان قابل به تفسیر موسع شد و باید به قدر متقین از روایات اکتفاء نمود وانگهی، اساس مشروعیت قسامه نیز قضیه مشهور عبدالله بن سهل است که در آن بین فرد یا افراد متهم به قتل و شخص مقتول سابقه عداوت و دشمنی ظاهری بوده است. در این روایت پیش فرض رسول خدا«ص» در قسامه، فاسق و فاجر بودن شخص متهم به قتل است بنابراین قدر متقین در اجرای قسامه این است که علاوه بر امارات ظنیه، مدعی علیه باید معروف به شر، فاسق و فاجر و دارای سابقه شرارت و دشمنی ظاهری با فرد مقتول باشد و گرنه قسامه قابلیت اجرای پیدا نمی کند.
1-2-2-4-ب) تحقق ظن برای قاضی یا وقوع لوث

حصول ظن قاضی به صحت ادعای مدعی که مبتنی بر قرینه یا قراینی باشد یک الزام اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگری صرف وجود قرینه حتی حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود(ماده 225 قانون مجازات اسلامی) می توان گفت در قانون مجازات اسلامی هیچ قرینه ای نمی تواند قهراً موجب ظن شود، بلکه این قاضی است که پس از بررسی آنها ممکن است به صحت ادعای مدعی مظنون شود. با این حال نباید از نظر دور داشت که صرف ادعای قاضی به تحقق ظن کافی برای لوث نخواهد بود بلکه قرینه باید عرفاً و عقلاً قابلیت ایجاد ظن را داشته باشد در غیر این صورت یعنی وضعیتی که قرینه به طور متعارف موجب حصول ظن نشود، لوث محقق نخواهد بود. اعم از این که قراین بتوانند موجب علم قاضی شوند و یا به علت ضعف از مصادیق شک به حساب آیند.

باور ما از واقعیات خارج از ذهن ما به سه صورت قابل تحقق است: شک ظن و یقین. اگر با اندکی اغماض به قضیه بنگریم می توان گفت که شک باوری است پنجاه درصدی و یقین یا جزم باوری است صددرصد و ظن، میان این دو در نوسان است: فاصله میان شک و یقین زیاد است و به صرف خروج از شک ظن حاصل نمی شود. همان طور که در تعریف لوث گفته شد لوث به معنی ظن قوش می باشد و مراد از ظن قوی ظنی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می گردد و وقتی چنین ظنی برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می گردد و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل گردید، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود. دلیل صحت این استدلال آن است که در قسامه می خواهیم بدون اقرار، شهادت و یا علم قاضی حکم به قصاص متهم بدهید و. لذا دور از انصاف و عدالت است که به صرف خروج از شک، حصول ظن را به هر درجه که باشد معتبر دانسته و به استناد تحقق لوث، اقامه قسامه نماییم. به دیگر سخن اکنون که به حکم قانون ملزم به قبول قسامه هستیم باید مساعی لازم را در جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول و مدعی علیه مبذول داریم.

در خصوص ضرورت حصول ظن برای قاضی، مقنن در موارد مختلف به اشکال متفاوت بر آن تأکید دارد و هیچگاه قابل به ظن قهری نبوده است. استفاده مقنن از جملاتی از قبل در صورت نبودن قراین موجب ظن(ماده 245).« و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود» (ماده 255) و « هرگاه بر اثر قراسین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری… حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند» همگی موید همین امر است. در این جا پرسش دیگری نیز قابل طرح است که آیا اجرای قسامه علاوه بر شرط لوث، مقید به شرط دیگری نیز هست؟

لوث شرط مقدم بر قسامه است و پس از تحقیق لوث علی الاصول مانعی برای اجرای قسامه نخواهد بود. به عبارت دیگر فرض بر این است که تحقیق لوث کاشف از ظن قاضی بر صحت ادعای مدعی است. بعضی از حقوقدانان معتقدند« به صرف این که مورد از موارد لوث است نمی توان بر علیه شخصی اجرای قسامه نمود، بایستی مسأله حضور متهم در محل واقعه در هنگام قتل روشن گردد»

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم