پاسخ سوالات شما

1. در قانون مجازات اسلامی، مجازات قصاص در کدام مورد قابل اجرا نیست؟الف) قتل عمد توسط همسر نسبت به همسرب) قتل عمد توسط فرزند نسبت به پدرج) قتل عمد توسط پدر نسبت به فرزند ✅د) قتل عمد توسط شخص غریبه پاسخ تحلیلی: طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند، قصاص نمی‌شود و فقط …

کدام مورد از ادله اثبات کیفری در جرایم تعزیری قابل اعمال نیست؟ الف) اقرار ب) شهادت ج) علم قاضی د) قسامه✅ پاسخ: د) قسامه🔍 توضیح: قسامه فقط در جرایم موجب قصاص و دیه کاربرد دارد. در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اقرار کند، ولی در دادگاه منکر شود، قاضی چه وظیفه‌ای دارد؟ الف) به اقرار اولیه استناد می‌کند …

1. فردی دیگری را تهدید می‌کند که اگر سرقت نکند، اسرار شخصی او فاش خواهد شد و در نتیجه شخص مذکور سرقت می‌کند. نقش فرد تهدیدکننده چیست؟الف) مباشر در جرمب) شریک در جرمج) معاون در جرمد) فاقد مسئولیت کیفری پاسخ: ج 2. شخصی ابزار و وسایل لازم برای جعل سند را تهیه کرده و به دیگری می‌دهد، بدون دخالت در …

1. در یک جرم حدی غیر از قذف و محاربه، متهم قبل از اثبات جرم توبه کرده و اصلاح او برای قاضی محرز شده است. نتیجه چیست؟ الف) اجرای حد ادامه می‌یابد ب) حد ساقط می‌شود ج) اجرای حد تا صدور حکم عفو متوقف می‌شود د) دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری جایگزین کند **پاسخ:** ب 2. اگر محارب قبل از دستگیری …

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به یکی از راه‌های اعاده دادرسی در امور کیفری اشاره دارد که در شرایطی خاص و استثنایی قابل اجرا است متن ماده ۴۷۷ (قانون آیین دادرسی کیفری): “چنانچه رئیس قوه‌ قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، با اعاده دادرسی، پرونده را …

ضمانت اجراهای قانونی شامل توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی، بازداشت محکوم‌علیه در موارد خاص (مثل عدم پرداخت نفقه یا دیه)، و اعمال تأمین خواسته است. در مواردی مانند محکومیت به انجام عمل، دادگاه می‌تواند شخص ثالث را مأمور انجام آن کند و هزینه را از محکوم‌علیه دریافت کند سامانه

رأی قابل فرجام‌خواهی معمولاً مربوط به دعاوی مالی با خواسته بیش از نصاب قانونی یا دعاوی خاص مانند احکام صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر است. تفاوت آن با تجدیدنظر در این است که فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور انجام می‌شود و صرفاً ناظر بر رعایت اصول و قواعد قانونی است، نه بررسی ماهیت دعوا. سامانه

دادگاه باید رأی خود را بر اساس دلایل و مدارک ارائه‌شده از سوی طرفین صادر کند. استناد به دلایل خارج از پرونده، بدون اطلاع و فرصت دفاع برای طرفین، نقض اصل تناظر و موجب بی‌اعتباری رأی است. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بر لزوم رعایت اصول دادرسی تأکید دارد. سامانه

رأی به رد دعوا زمانی صادر می‌شود که دادگاه وارد ماهیت شده و ادعای خواهان را غیرموجه تشخیص دهد. اما قرار رد دعوا زمانی صادر می‌شود که دادگاه به دلایل شکلی (مثل عدم صلاحیت یا نقص دادخواست) نتواند وارد ماهیت شود. رأی قابل تجدیدنظر است، اما قرار ممکن است قابل اعتراض باشد یا نباشد بسته به نوع آن سامانه

دعوای متقابل زمانی قابل طرح است که با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و در همان مرحله دادرسی اقامه شود. تفاوت آن با دعوای طاری در این است که دعوای طاری ممکن است از سوی شخص ثالث یا در جریان رسیدگی مطرح شود و لزوماً ارتباط کامل با دعوای اصلی ندارد. دعوای متقابل باید به‌صورت دادخواست رسمی ارائه شود. …