سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
اصولیان این مسئله را با تفکیک میان دو حالت بررسی کردهاند:
اگر تغییر شرایط موضوعی بهگونهای باشد که عرفاً همان موضوع سابق باقی تلقی شود، استصحاب جاری است؛ زیرا یقین سابق به حکم کلی وجود دارد و شک در بقای آن مصداق نقض یقین به شک است. مانند کسی که یقین به وجوب نماز ظهر دارد و اکنون شک کند که با تغییر جزئی در شرایط، وجوب باقی است یا نه.
اما اگر تغییر شرایط بهگونهای باشد که عرفاً موضوع جدید محسوب شود، استصحاب جریان ندارد؛ زیرا یقین سابق به حکم کلی مربوط به موضوعی دیگر بوده و اکنون شک در جعل حکم جدید است، نه در بقای حکم سابق. در این حالت، اصول دیگر مانند برائت یا احتیاط مطرح میشوند.
در مواردی که شک در بقای حکم ناشی از احتمال تغییر ملاک باشد، نزاع جدی میان اصولیان وجود دارد. برخی معتقدند که استصحاب همچنان جاری است، زیرا ملاک در دسترس مکلف نیست و تنها یقین سابق به حکم معتبر است. اما گروهی دیگر میگویند که چون احتمال تغییر ملاک وجود دارد، استصحاب جریان ندارد و باید به اصول دیگر رجوع کرد.
ثمره این بحث در فقه آن است که در عبادات، معاملات و حتی احکام وضعی، گاهی تغییر شرایط یا ملاک موجب اختلاف در جریان استصحاب میشود و آثار عملی متفاوتی در تکلیف مکلف دارد.
نتیجه این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه وابسته به نوع شک (موضوعی یا ملاکی) است و در موارد تغییر ملاک، محل نزاع جدی میان اصولیان باقی مانده است.
اصولیان این مسئله را با تفکیک میان دو حالت بررسی کردهاند:
اگر تغییر شرایط موضوعی بهگونهای باشد که عرفاً همان موضوع سابق باقی تلقی شود، استصحاب جاری است؛ زیرا یقین سابق به حکم کلی وجود دارد و شک در بقای آن مصداق نقض یقین به شک است. مانند کسی که یقین به وجوب نماز ظهر دارد و اکنون شک کند که با تغییر جزئی در شرایط، وجوب باقی است یا نه.
اما اگر تغییر شرایط بهگونهای باشد که عرفاً موضوع جدید محسوب شود، استصحاب جریان ندارد؛ زیرا یقین سابق به حکم کلی مربوط به موضوعی دیگر بوده و اکنون شک در جعل حکم جدید است، نه در بقای حکم سابق. در این حالت، اصول دیگر مانند برائت یا احتیاط مطرح میشوند.
در مواردی که شک در بقای حکم ناشی از احتمال تغییر ملاک باشد، نزاع جدی میان اصولیان وجود دارد. برخی معتقدند که استصحاب همچنان جاری است، زیرا ملاک در دسترس مکلف نیست و تنها یقین سابق به حکم معتبر است. اما گروهی دیگر میگویند که چون احتمال تغییر ملاک وجود دارد، استصحاب جریان ندارد و باید به اصول دیگر رجوع کرد.
ثمره این بحث در فقه آن است که در عبادات، معاملات و حتی احکام وضعی، گاهی تغییر شرایط یا ملاک موجب اختلاف در جریان استصحاب میشود و آثار عملی متفاوتی در تکلیف مکلف دارد.
نتیجه این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه وابسته به نوع شک (موضوعی یا ملاکی) است و در موارد تغییر ملاک، محل نزاع جدی میان اصولیان باقی مانده است.
