سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
اصولیان این مسئله را با تفکیک میان دو حالت بررسی کردهاند:
اگر یقین سابق به سبب داریم و شک در بقای آن مطرح شود، استصحاب سبب جاری میشود و آثار آن بر مسبّب نیز مترتب میگردد. مثلاً اگر یقین به نجاست خون داشته باشیم و شک در بقای آن کنیم، استصحاب نجاست خون جاری میشود و نجاست لباس آلوده به آن نیز بهعنوان مسبّب تثبیت میگردد. در این حالت، استصحاب سبب مقدم است و نیازی به استصحاب مسبّب نیست.
اما اگر یقین سابق به مسبّب داشته باشیم و شک در بقای آن مطرح شود، مانند یقین به نجاست لباس و شک در بقای آن، بحث میشود که آیا باید استصحاب مسبّب جاری شود یا اینکه باید به سبب رجوع کرد. برخی اصولیان معتقدند که استصحاب مسبّب مستقل است و جریان دارد، در حالی که گروهی دیگر میگویند که استصحاب مسبّب تابع استصحاب سبب است و بدون آن جریان ندارد.
ثمره این بحث در فقه آن است که در ابواب طهارت و نجاست، اگر شک در بقای نجاست یا طهارت مطرح شود، باید دید که آیا استصحاب در سبب جاری میشود یا در مسبّب، و این انتخاب آثار عملی متفاوتی در تکلیف مکلف دارد.
نتیجه این است که جریان استصحاب در تعارض میان سبب و مسبّب وابسته به نوع یقین سابق است؛ با یقین به سبب، استصحاب سبب مقدم است و آثار آن به مسبّب سرایت میکند، اما با یقین به مسبّب، جریان آن محل نزاع جدی میان اصولیان است.
اصولیان این مسئله را با تفکیک میان دو حالت بررسی کردهاند:
اگر یقین سابق به سبب داریم و شک در بقای آن مطرح شود، استصحاب سبب جاری میشود و آثار آن بر مسبّب نیز مترتب میگردد. مثلاً اگر یقین به نجاست خون داشته باشیم و شک در بقای آن کنیم، استصحاب نجاست خون جاری میشود و نجاست لباس آلوده به آن نیز بهعنوان مسبّب تثبیت میگردد. در این حالت، استصحاب سبب مقدم است و نیازی به استصحاب مسبّب نیست.
اما اگر یقین سابق به مسبّب داشته باشیم و شک در بقای آن مطرح شود، مانند یقین به نجاست لباس و شک در بقای آن، بحث میشود که آیا باید استصحاب مسبّب جاری شود یا اینکه باید به سبب رجوع کرد. برخی اصولیان معتقدند که استصحاب مسبّب مستقل است و جریان دارد، در حالی که گروهی دیگر میگویند که استصحاب مسبّب تابع استصحاب سبب است و بدون آن جریان ندارد.
ثمره این بحث در فقه آن است که در ابواب طهارت و نجاست، اگر شک در بقای نجاست یا طهارت مطرح شود، باید دید که آیا استصحاب در سبب جاری میشود یا در مسبّب، و این انتخاب آثار عملی متفاوتی در تکلیف مکلف دارد.
نتیجه این است که جریان استصحاب در تعارض میان سبب و مسبّب وابسته به نوع یقین سابق است؛ با یقین به سبب، استصحاب سبب مقدم است و آثار آن به مسبّب سرایت میکند، اما با یقین به مسبّب، جریان آن محل نزاع جدی میان اصولیان است.
