اصولیان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند استصحاب به دلیل داشتن یقین سابق، مقدم بر برائت است؛ زیرا برائت تنها در موارد فقدان یقین جاری میشود، در حالی که استصحاب بر پایه یقین سابق بنا شده و عقل و شرع حکم میکنند که یقین با شک نقض نشود. بنابراین اگر مکلف یقین به وجوب یا حرمت چیزی در گذشته داشته و اکنون در بقای آن شک کند، استصحاب مقدم است و برائت کنار میرود.
در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که استصحاب در حقیقت یک اصل عملی است و کاشف از واقع نیست، لذا در موارد شک در تکلیف، برائت مقدم است؛ زیرا برائت با قاعده عقلایی «قبح عقاب بلا بیان» هماهنگتر است و شارع نیز آن را تأیید کرده است. به نظر این گروه، استصحاب تنها در موارد شک در موضوع یا بقاء حالت سابق جریان دارد، نه در شک در اصل تکلیف.
ثمره این بحث در فقه آن است که اگر کسی یقین به وجوب نماز جمعه در گذشته داشته و اکنون شک کند که آیا همچنان واجب است یا نه، بر اساس دیدگاه اول باید استصحاب وجوب جاری شود و نماز جمعه را واجب بداند. اما بر اساس دیدگاه دوم، چون دلیل الزامآور فعلی در دست نیست، اصل برائت جاری میشود و مکلف معذور است.
نتیجه این است که تقدیم استصحاب یا برائت در موارد شک در تکلیف، بستگی به مبنای اصولی دارد؛ مبنای یقین سابق، استصحاب را مقدم میداند و مبنای قاعده عقلایی، برائت را.
اصولیان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند استصحاب به دلیل داشتن یقین سابق، مقدم بر برائت است؛ زیرا برائت تنها در موارد فقدان یقین جاری میشود، در حالی که استصحاب بر پایه یقین سابق بنا شده و عقل و شرع حکم میکنند که یقین با شک نقض نشود. بنابراین اگر مکلف یقین به وجوب یا حرمت چیزی در گذشته داشته و اکنون در بقای آن شک کند، استصحاب مقدم است و برائت کنار میرود.
در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که استصحاب در حقیقت یک اصل عملی است و کاشف از واقع نیست، لذا در موارد شک در تکلیف، برائت مقدم است؛ زیرا برائت با قاعده عقلایی «قبح عقاب بلا بیان» هماهنگتر است و شارع نیز آن را تأیید کرده است. به نظر این گروه، استصحاب تنها در موارد شک در موضوع یا بقاء حالت سابق جریان دارد، نه در شک در اصل تکلیف.
ثمره این بحث در فقه آن است که اگر کسی یقین به وجوب نماز جمعه در گذشته داشته و اکنون شک کند که آیا همچنان واجب است یا نه، بر اساس دیدگاه اول باید استصحاب وجوب جاری شود و نماز جمعه را واجب بداند. اما بر اساس دیدگاه دوم، چون دلیل الزامآور فعلی در دست نیست، اصل برائت جاری میشود و مکلف معذور است.
نتیجه این است که تقدیم استصحاب یا برائت در موارد شک در تکلیف، بستگی به مبنای اصولی دارد؛ مبنای یقین سابق، استصحاب را مقدم میداند و مبنای قاعده عقلایی، برائت را.
سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار