۱. محل بحث در درسهای قبل ثابت شد که حدیث رفع و حدیث حلّ برائت شرعی را اثبات میکنند. اما در مقابلِ این ادله، روایاتی وجود دارد که ظاهرشان امر به احتیاط است؛ مثل «خذ بالحائطة لدینک» یا «دع ما یریبک إلى ما لا یریبک». سؤال این است که اگر در یک مورد شک داریم، آیا باید به برائت عمل کنیم یا به احتیاط.
۲. دو دسته دلیل در برابر هم در اینجا دو دسته دلیل داریم:
الف) ادله برائت مثل حدیث رفع: «رفع ما لا یعلمون» این ادله میگویند: در موارد شک، تکلیف برداشته شده است.
ب) ادله احتیاط مثل «خذ بالحائطة لدینک» این ادله میگویند: در موارد شک، احتیاط کن.
پس باید دید کدام دسته مقدم است.
۳. بررسی سندی و دلالی ادله احتیاط بسیاری از روایات احتیاط، یا سندشان ضعیف است یا دلالتشان کامل نیست. بعضی از آنها ناظر به موارد خاصاند، نه همه موارد شک. مثلاً برخی مربوط به شبهات مهم، شبهات ضرری یا شبهات در دماء و فروجاند. بنابراین نمیتوان آنها را دلیل عام بر احتیاط دانست.
۴. نسبت ادله احتیاط با ادله برائت اگر ادله احتیاط عام باشند و ادله برائت نیز عام باشند، تعارض پیش میآید. اما اصولیان میگویند: ادله احتیاط غالباً ناظر به مواردیاند که احتمال ضرر مهم وجود دارد. در این موارد عقل نیز حکم به احتیاط میکند. اما در شکهای حکمیه عادی، ادله احتیاط شامل نمیشود.
پس ادله احتیاط، مقید به موارد خاصاند و نمیتوانند ادله برائت را کنار بزنند.
۵. نتیجه اصولی نتیجه این است که:
۱. در شکهای حکمیه عادی، برائت مقدم است ۲. در موارد احتمال ضرر مهم، احتیاط مقدم است ۳. ادله احتیاط، عام نیستند و نمیتوانند حدیث رفع را تخصیص بزنند ۴. پس اصل عملی در شکهای تکلیفی، برائت است
۶. نتیجه عملی اگر مکلف در وجوب یا حرمت چیزی شک دارد و دلیل الزامآور ندارد، به برائت عمل میکند، نه احتیاط. اما اگر موضوع مهمی باشد، مثل خون، مال مردم، یا احتمال ضرر جدی، عقل و نقل هر دو احتیاط را مقدم میدانند.
۱. محل بحث در درسهای قبل ثابت شد که حدیث رفع و حدیث حلّ برائت شرعی را اثبات میکنند. اما در مقابلِ این ادله، روایاتی وجود دارد که ظاهرشان امر به احتیاط است؛ مثل «خذ بالحائطة لدینک» یا «دع ما یریبک إلى ما لا یریبک». سؤال این است که اگر در یک مورد شک داریم، آیا باید به برائت عمل کنیم یا به احتیاط.
۲. دو دسته دلیل در برابر هم در اینجا دو دسته دلیل داریم:
الف) ادله برائت مثل حدیث رفع: «رفع ما لا یعلمون» این ادله میگویند: در موارد شک، تکلیف برداشته شده است.
ب) ادله احتیاط مثل «خذ بالحائطة لدینک» این ادله میگویند: در موارد شک، احتیاط کن.
پس باید دید کدام دسته مقدم است.
۳. بررسی سندی و دلالی ادله احتیاط بسیاری از روایات احتیاط، یا سندشان ضعیف است یا دلالتشان کامل نیست. بعضی از آنها ناظر به موارد خاصاند، نه همه موارد شک. مثلاً برخی مربوط به شبهات مهم، شبهات ضرری یا شبهات در دماء و فروجاند. بنابراین نمیتوان آنها را دلیل عام بر احتیاط دانست.
۴. نسبت ادله احتیاط با ادله برائت اگر ادله احتیاط عام باشند و ادله برائت نیز عام باشند، تعارض پیش میآید. اما اصولیان میگویند: ادله احتیاط غالباً ناظر به مواردیاند که احتمال ضرر مهم وجود دارد. در این موارد عقل نیز حکم به احتیاط میکند. اما در شکهای حکمیه عادی، ادله احتیاط شامل نمیشود.
پس ادله احتیاط، مقید به موارد خاصاند و نمیتوانند ادله برائت را کنار بزنند.
۵. نتیجه اصولی نتیجه این است که:
۱. در شکهای حکمیه عادی، برائت مقدم است ۲. در موارد احتمال ضرر مهم، احتیاط مقدم است ۳. ادله احتیاط، عام نیستند و نمیتوانند حدیث رفع را تخصیص بزنند ۴. پس اصل عملی در شکهای تکلیفی، برائت است
۶. نتیجه عملی اگر مکلف در وجوب یا حرمت چیزی شک دارد و دلیل الزامآور ندارد، به برائت عمل میکند، نه احتیاط. اما اگر موضوع مهمی باشد، مثل خون، مال مردم، یا احتمال ضرر جدی، عقل و نقل هر دو احتیاط را مقدم میدانند.
سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار