سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
وقتی مکلف با وضعی روبهرو میشود که نمیداند شارع در آن حکم الزامآوری قرار داده یا نه، پرسش اصلی این است که آیا باید احتیاط کند و عمل را انجام دهد تا مبادا تکلیف فوت شود، یا اینکه اصل بر عدم تکلیف است و مکلف آزاد است مگر آنکه دلیل الزامآور بیاید.
اصولیان در اینجا به دو منبع استناد میکنند: عقل و شرع. عقل با قاعده «قبح عقاب بلا بیان» حکم میکند که تا وقتی تکلیف بیان نشده، عقاب جایز نیست. پس در موارد شک، عقل برائت را اقتضا میکند. از سوی دیگر، شرع نیز با روایاتی مانند «رفع ما لا یعلمون» و «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه» همین معنا را تأیید کرده است. بنابراین اصل برائت هم عقلی است و هم شرعی.
ثمره این بحث در عبادات و معاملات روشن میشود. اگر در وجوب یا حرمت چیزی شک کنیم و هیچ دلیل خاصی در دست نباشد، اصل بر عدم الزام است. مثلاً اگر شک کنیم که ذکر خاصی در نماز واجب است یا نه، چون دلیل الزامآور نداریم، اصل برائت جاری میشود و ترک آن موجب عقاب نیست. یا اگر در حرمت نوعی معامله تردید داشته باشیم، تا وقتی دلیل خاصی بر حرمت نیامده، اصل بر حلیت است.
نتیجه این است که اصل برائت یکی از مهمترین اصول عملیه است که هم عقل و هم شرع بر آن تأکید دارند و در موارد شک، تکلیف را از دوش مکلف برمیدارد.
وقتی مکلف با وضعی روبهرو میشود که نمیداند شارع در آن حکم الزامآوری قرار داده یا نه، پرسش اصلی این است که آیا باید احتیاط کند و عمل را انجام دهد تا مبادا تکلیف فوت شود، یا اینکه اصل بر عدم تکلیف است و مکلف آزاد است مگر آنکه دلیل الزامآور بیاید.
اصولیان در اینجا به دو منبع استناد میکنند: عقل و شرع. عقل با قاعده «قبح عقاب بلا بیان» حکم میکند که تا وقتی تکلیف بیان نشده، عقاب جایز نیست. پس در موارد شک، عقل برائت را اقتضا میکند. از سوی دیگر، شرع نیز با روایاتی مانند «رفع ما لا یعلمون» و «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه» همین معنا را تأیید کرده است. بنابراین اصل برائت هم عقلی است و هم شرعی.
ثمره این بحث در عبادات و معاملات روشن میشود. اگر در وجوب یا حرمت چیزی شک کنیم و هیچ دلیل خاصی در دست نباشد، اصل بر عدم الزام است. مثلاً اگر شک کنیم که ذکر خاصی در نماز واجب است یا نه، چون دلیل الزامآور نداریم، اصل برائت جاری میشود و ترک آن موجب عقاب نیست. یا اگر در حرمت نوعی معامله تردید داشته باشیم، تا وقتی دلیل خاصی بر حرمت نیامده، اصل بر حلیت است.
نتیجه این است که اصل برائت یکی از مهمترین اصول عملیه است که هم عقل و هم شرع بر آن تأکید دارند و در موارد شک، تکلیف را از دوش مکلف برمیدارد.
