سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
پس از بررسی اصول عملیه چهارگانه، اصولیان به سراغ مقایسه و تعیین قلمرو هر اصل میروند. پرسش اصلی این است که در موارد شک، کدام اصل مقدم است و چه معیاری برای تشخیص جریان برائت یا احتیاط وجود دارد.
تحلیل اصولیان نشان میدهد که اصل برائت در جایی جاری میشود که شک در اصل تکلیف باشد و هیچ دلیل الزامآوری وجود نداشته باشد. عقل با قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و شرع با حدیث «رفع ما لا یعلمون» حکم میکنند که تکلیف برداشته میشود. اما اصل احتیاط در جایی جاری میشود که احتمال تکلیف مهم وجود دارد و ترک آن موجب خوف عقاب است. در این موارد عقل و شرع هر دو جانب احتیاط را ترجیح میدهند.
ثمره این بحث در عبادات روشن است. اگر شک کنیم که ذکر خاصی در نماز واجب است یا نه، چون دلیل الزامآور نداریم، اصل برائت جاری میشود. اما اگر شک کنیم که اصل نماز واجب است یا نه، عقل و شرع میگویند باید احتیاط کرد و نماز را خواند، زیرا ترک آن خطر عقاب دارد.
نتیجه این است که برائت و احتیاط هرکدام قلمرو خاص خود را دارند. برائت در شکهای ساده و بدون دلیل الزامآور جاری میشود، و احتیاط در مواردی که احتمال تکلیف مهم وجود دارد. این تفکیک، راه مکلف را در موارد شک روشن میکند و مانع از سرگردانی او میشود.
پس از بررسی اصول عملیه چهارگانه، اصولیان به سراغ مقایسه و تعیین قلمرو هر اصل میروند. پرسش اصلی این است که در موارد شک، کدام اصل مقدم است و چه معیاری برای تشخیص جریان برائت یا احتیاط وجود دارد.
تحلیل اصولیان نشان میدهد که اصل برائت در جایی جاری میشود که شک در اصل تکلیف باشد و هیچ دلیل الزامآوری وجود نداشته باشد. عقل با قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و شرع با حدیث «رفع ما لا یعلمون» حکم میکنند که تکلیف برداشته میشود. اما اصل احتیاط در جایی جاری میشود که احتمال تکلیف مهم وجود دارد و ترک آن موجب خوف عقاب است. در این موارد عقل و شرع هر دو جانب احتیاط را ترجیح میدهند.
ثمره این بحث در عبادات روشن است. اگر شک کنیم که ذکر خاصی در نماز واجب است یا نه، چون دلیل الزامآور نداریم، اصل برائت جاری میشود. اما اگر شک کنیم که اصل نماز واجب است یا نه، عقل و شرع میگویند باید احتیاط کرد و نماز را خواند، زیرا ترک آن خطر عقاب دارد.
نتیجه این است که برائت و احتیاط هرکدام قلمرو خاص خود را دارند. برائت در شکهای ساده و بدون دلیل الزامآور جاری میشود، و احتیاط در مواردی که احتمال تکلیف مهم وجود دارد. این تفکیک، راه مکلف را در موارد شک روشن میکند و مانع از سرگردانی او میشود.
