ماده 10 قانون مجازات اسلامی گوید:‹‹ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است…›› منظور قانون گذار از ‹‹ مقررات و نظامات دولتی›› چیست؟

الف

کلیه قوانین کیفری غیر از مقررات مربوط به حدود و قصاص دیات

ب

قوانین مربوط به تخلفات اداری

ج

مجازات های بازدارنده

د

قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی

پاسخ : الف
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در مورد آن دسته از مقرراتی جاری است که شامل عناوین شرعی قصاص، دیات و حدود نباشد.

الف

کلیه قوانین کیفری غیر از مقررات مربوط به حدود و قصاص دیات

ب

قوانین مربوط به تخلفات اداری

ج

مجازات های بازدارنده

د

قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی

پاسخ : الف
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در مورد آن دسته از مقرراتی جاری است که شامل عناوین شرعی قصاص، دیات و حدود نباشد.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

Check Also

در صورتی که حکم قطعی صادر شده باشد و پس از آن قانونی مرتبط با ادله اثبات دعوی وضع شود:

الف به درخواست دادستان پرونده برای اعمال قانون لاحق مورد بررسی مجدد قرار می گیرد …