آیین دادرسی کیفری

الف در صورتی که زیان دیده متوجه کیفری بودن عمل نشود امکان ندارد. ب چنانچه صدور حکم ضرر و زیان مطرح شده در دادگاه کیفری به جهاتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود مدعی خصوصی با استرداد دعوی می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کند. ج با پرداخت مجدد هزینه دادرسی امکان پذیر است. د مطلقاً ممکن نمی باشد.پاسخ …

الف فقط در مورد تعزیرات منصوص شرعی نمی تواند به دادکاه کیفری دادخواست ضرر و زیان بدهد. ب نمی تواند به دادگاه کیفری دادخواست ضرر و زیان بدهد. ج می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم بدهد. د با اجازه دادگاه حقوقی می تواند دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری بدهند.پاسخ: …

الف سرقت ب حرق و تخریب ج خیانت در امانت د کلاهبرداریپاسخ : ج در جرائم کلاهبرداری، سرقت، حرق و تخریب، اختلاس، جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق برای ردّ مال موضوع جرم نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد بلکه قاضی باید ضمن محکومیت حکم الزام به جبران خسارت ناشی از جرائم فوق را …

الف نیاز به تشریفات خاصی ندارد. ب بستگی به انتخاب مدعی خصوصی دارد. ج مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی است. د تابع تشریفات جنبه عمومی ناشی از جرم است.پاسخ: ج

الف تا ختم رسیدگی – تجدید نظر ب تا ختم رسیدگی – بدوی ج تا ختم رسیدگی – واخواهی د تا هر زمان – بدویپاسخ: ب

الف در کلیه ی جرائم به هر میزان به استثنای جرائم مستوجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه ب در کلیه ی جرائم ارتکابی و با هر میزان ج فاقد وجاهت قانونی است و قابل مطالبه نیست د فقط در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت.

الف هر سه مورد به اختیار ب عذر خواهی ج جبران خسارت مالی د درج حکم در روزنامهپاسخ: الف

الف صدمات روحی ناشی از جرم تخریب ب هتک حیثیت ناشی از جرم توهین ج صدمه به اعتبار اجتماعی در جرم افترا د صدمه به اعتبار خانوادگی در جرم قتل غیر عمدیپاسخ: د

کدام یک از موارد زیر قابل مطالبه می باشد؟ الف منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف بر آن نمی شود. ب خسارت معنوی ناشی از جرم توهین ج منافع ممکن الحصول ناشی از سرکار نرفتن به دلیل لطمات وارده د خسارت معنوی ناشی از جرائم قابل تعزیر منصوص شرعی مثل ازاله بکارت با انگشت.پاسخ: بطبق تبصره 2 ماده 14 قانون …

الف بنتام ب مارک آنسل ج سزار بکاریا د گراماتیکاپاسخ : جبکاریا دانشمند مکتب اصالت سودمندی معتقد بود تنها قوه ی مقننه حق تعیین مجازات را دارد و وضع مجازات و تفسیر قانون بر عهده این قوه است. بنابر این اختیارات قضات و مجریان قانون در تفسیر قانون باید به حداقل برسد.