قانون مدنی

هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بيكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع كند و امتناع بعلّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.

در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي تواند براي طلاق بحاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.

(اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. تبصره (الحاقي …

خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود بشرط اين كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست

مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.تبصره(الحاقي 19ˏ08ˏ1381)- زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.

طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّي عليه، زن او را طلاق دهد.