قانون مدنی

اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت ببعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت ببعض كه قدرت بر تسليم داشته‌ صحيح است و نسبت ببعض ديگر باطل است.

اگر مبيع قبلاً در تصرّف مشتري بوده باشد محتاج بقبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.

در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ‌ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.

در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار بتسليم ميشود.

هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر بتسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن ‌مؤجّل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را بميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خيار.

اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده‌ باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل بشرط نكند مشتري حق فسخ دارد.