قانون مدنی

مُدعي العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولّي عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّي عليه خواهند بود. فصل چهارم – در موارد عزل قيّم

در موارد ذيل قيّم معزول ميشود: 1 – اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سَلب شود. 2- اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: سرقت – خيانت در امانت – كلاه برداري – اختلاس – هتك ناموس – منافيات …

اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.

هر گاه قيّم در امور مربوطه باموال مولّي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مُدعي العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مُدعيالعموم موقتاً قيّم ديگري براي اداره اموال مولّيعليه معين خواهد كرد.

هر گاه زن بي شوهري ولو مادر مولّي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به مُدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد. در اين صورت مُدعي العموم يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيّم …

در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مُدعي العموم ميتواند تقاضاي عزل او را بكند. فصل پنجم – در خروج از تحت قيمومت

پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع ميشود.

خروج از قيمومت را ممكن است خود مولّي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد، تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولّي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.

در مورد ماده قبل مُدعي العموم يا نماينده او مُكلّف است قبلاً نسبت برفع علت [حجر] تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. در مورد كساني كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان ميشود رفع حَجر نيز بايد اِعلان گردد.

رفع حَجر هر مَحجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قيد شود.