قانون مدنی

مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي از شيئي متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في‌الذمه باشد.

در صورتيكه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.

بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوريكه در معاملات فضولي مذكور است.

هر گاه چيز معيّن بعنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.

ممكن است بيع از روي نمونه بعمل آيد در اينصورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والّا مشتري خيار فسخ خواهد‌ داشت.

اگر ملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتري حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي‌ نمايند.

هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق بمشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.

نظر به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممرّ و مجري و هر چه مُلصق به بنا باشد بطوريكه نتوان آنرا بدون خرابي نقل‌ نمود متعلق بمشتري ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق بمشتري نميشود مگر اينكه‌ تصريح شده باشد يا بر …

هر گاه دخول شيئي در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.