قانون مدنی

هيچكس نميتواند از خود سَلب حُرّيت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّيت خود صرف‌ نظر كند.

جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني مُتِمَتّع خواهند بود: 1 – در مورد حقوقي كه قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سَلب كرده است. 2 – در مورد حقوق مربوط باحوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرد. 3 – در مورد حقوق مخصوصه كه …

تشخيص اهليّت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل‌ حقوقي انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليّت نبوده و يا اهليّت ناقصي داشته است آن شخص براي‌ انجام آن عمل واجد اهليّت محسوب خواهد شد در صورتيكه قطع …

اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

روابط بين اَبَوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلّم باشد كه در اينصورت روابط بين ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ولايت قانوني و نصب قيّم بر طبق قوانين دولت متبوع مُوَلّي ‌عليه خواهد بود.

تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشند معذلك‌ حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت بان تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.

تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اَصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين ورّاث و مقدار‌ سهم‌ الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.

تعهّدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.