قانون مدنی

نسبت بمنافع مال مغصوب هر يك از غاصبين باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت‌ نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است ميتواند بهر يك نسبت بزمان تصرف او رجوع كند.

هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر ‌حق خود را بيكي از آنان بنحوي از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.

ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را‌ نسبت بمنافع عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.

اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و‌ مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.

در صورتي كه مشتري عالم بغصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگردر آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

اگر مشتري جاهل بغصب بوده و مالك باو رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع ‌نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بِمثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتري را نخواهد داشت.

اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زياده نميتواند رجوع به‌ بايع كند ولي نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.

اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.

هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و ‌اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا بمثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.