قانون مدنی

هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعي عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر عهده او است.

دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار. 2- اسناد كتبي. 3- شهادت. 4- اَمارات. 5- قَسَم. كتاب اول – در اقرار باب اول – در شرايط اقرار

اِقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.

اِقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

اشارة شخص لال كه صريحاً حاكي از اِقرار باشد صحيح است.

اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.

اِقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.

اِقرار مفلس و ورشكسته نسبت باموال خود بر ضرر دُيّان نافذ نيست.

اِقرار مُدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي شود تا اِفلاس يا عدم اِفلاس او معيّن گردد.

در مُقِرُّله اَهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي انچه بنفع او اقرار شده است بشود.