قانون مدنی

در وديعه طرفين بايد اهليّت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليّت ندارد بعنوان وديعه ‌قبول كند بايد آنرا به وليّ او ردّ نمايد و اگر در يد او ناقص يا تَلَف شود ضامن است.

وديعه عقدي است جائز.

امين بايد مال وديعه را بطوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا بطوري كه نسبت بآن مال‌ متعارف است حفظ كند و الّا ضامن است.

هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند ميتواند تغيير دهد‌ مگر اينكه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.

امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه باو سپرده شده است نميباشد مگر در صورت تعدّي يا تَفريط.

امين در مقام حفظ، مسئول وقايعي نميباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.

هر گاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امين از ردّ آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين باو مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا‌ عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند بفعل او نباشد.

امين نميتواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا بنحوي از اِنحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت‌ گذار‌ و الّا ضامن است.

اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند و الّا ضامن است.

امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است ردّ نمايد.