قانون مدنی

امين بايد مال وديعه را بهمان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست.

اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عِوَض گرفته است‌ بامانت‌ گذار بدهد ولي امانت‌ گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.

اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم بوديعه بودن مال نبوده باشد.

منافع حاصله از وديعه مال مالك است.

امين بايد مال وديعه را فقط بكسي كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا بكسي كه مأذون در اخذ ميباشد مسترد‌ دارد و اگر بواسطه ضرورتي بخواهد آنرا ردّ كند و بكسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد بحاكم ردّ نمايد.

هر گاه مستحق‌ للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا بمالك حقيقي ردّ كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال‌ مجهول‌المالك است.

اگر كسي مال خود را بوديعه گذارد وديعه بفوت امانت‌گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر بوراث او.

در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد بحاكم ردّ شود.

اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نميتوان مسترد‌ نمود مگر بكسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

اگر مال محجوري بوديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر بمالك مسترد شود.