قانون مدنی

ماده 1030 قانون حقوق مدنی

اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عدّه مراجعت نمايد نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد. كتاب ششم – ‌در قرابت

Read More »

ماده 1032 قانون حقوق مدنی

قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: ‌ طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد ‌طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها‌. در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبي بعدّه نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلاً …

Read More »

ماده 1033 قانون حقوق مدنی

هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبي [سببي] با زوج يا زوجه او ‌خواهد داشت بنا بر اين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن …

Read More »

ماده 1034 قانون حقوق مدنی

هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.

Read More »

ماده 1035 قانون حقوق مدنی

وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌ كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده ‌باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي ‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي ‌تواند بهيچوجه او را مجبور بازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از …

Read More »

ماده 1036 قانون حقوق مدنی

اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط ‌بمخارج متعارفه خواهد بود.

Read More »

ماده 1037 قانون حقوق مدنی

هر يك از نامزدها مي ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه بطرف ديگر يا اَبَوين او براي وصلت منظور داده ‌است مُطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتاً نگاهداشته مي‌ شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌ باشد.

Read More »

ماده 1038 قانون حقوق مدنی

مفاد ماده قبل از حيث رجوع بقيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.

Read More »

ماده 1039 قانون حقوق مدنی

مدت مرور زمان دعاوي ناشي از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب مي‌ شود

Read More »