قانون مدنی

ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد.

ابراء ذمه ميّت از دين صحيح است.

تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:1)‌وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اينصورت متعهد ‌نسبت بتعهد اصلي بري ميشود. 2)‌وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3)‌وقتيكه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.

در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا صراحتاً شرط كرده باشند.

وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.

تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر ‌در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار آن در مقابل يكديگر بري‌ ميشوند.

تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف سبب.

اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون‌ عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل‌ ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون ‌توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي‌تواند باستناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.