قانون مدنی

اگر كسي مالي را بسمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور بمالك آن ردّ شود مگر اينكه از مالك‌ رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيّم يا وليّ بعدي مسترد ميگردد.

هر گاه كسي مال غير را بعنواني غير از مُستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت بآن مال امين قرار داده باشد مثل‌ مستودع است بنابراين مستأجر نسبت بعين مستأجره قيّم يا وليّ نسبت بمال صغير يا مولّي‌عليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تفريط ‌يا تعدّي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ …

كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت باشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول ميباشند كه اشياء و‌ اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بَلَد در حكم ايداع باشد.

امانت‌گذار بايد مخارجي را كه امانتدار براي حفظ مال وديعه كرده است باو بدهد.

هر گاه ردّ مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت‌گذار است.

عاريه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود.عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده را مُستعير گويند.

عاريه دهنده علاوه بر اهليّت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد

هر چيزيكه بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه‌ مشروع و عقلائي باشد.

عاريه عقدي است جائز و بموت هر يك از طرفين منفسخ ميشود.

هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند مُعير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً‌ مسبّب محسوب شود.‌همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري ميشود.