قانون مدنی

ضامني كه بقصد تَبَرُّع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد. مبحث چهارم در اثر ضَمان بين ضامنين

هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قَرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له بهر يك از آنها فقط بقدر سهم‌ او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اِذن تأديه داده باشد ميتواند بقدر سهم او رجوع كند.

ضامنِ ضامن حق رجوع بمَديون اصلي ندارد و بايد بمضمون‌عنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني بمضمون‌عنه خود‌ رجوع ميكند تا بَمديون اصلي برسد.

ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بتأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق بالتزام مبطل نيست مثل اينكه كسي‌ اِلتزام خود را بتأديه دين مَديون مُعَّلق بعدم تأديه او نمايد. فصل پانزدهم -در حواله

حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد. ‌مَديون را مُحيل، طلبكار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال عليه ميگويند.

حواله محقق نميشود مگر با رضاي مُحتال و قبول مُحال‌عليه.

اگر در مورد حواله مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

براي صحّت حواله لازم نيست كه مُحال‌عليه مديون بمُحيل باشد در اينصورت مُحال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.

در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست.

هر گاه در وقت حواله مُحال عليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال ميتواند حواله را فسخ و بمُحيل رجوع كند.