قانون مدنی

وصيت بصرف مال در امر غيرمشروع باطل است.

موصي‌به بايد ملك موصي باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است.

ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.

وصيت بزياده بر ثُلث تَرَكه نافذ نيست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت بسهم او نافذ است.

هر گاه مُوصي به مال معيني باشد آن مال تقويم ميشود اگر قيمت آن بيش از ثُلث تَرَكه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از‌ ثُلث كند.

ميزان ثُلث به اعتبار دارائي مُوصي در حين وفات معين ميشود نه به اعتبار دارائي او در حين وصيت.

هر گاه موصي‌به منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين بطريق ذيل از ثُلث اخراج ميشود: ‌بدواً عين مِلك با منافع آن تقويم ميشود سپس مِلك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثُلث‌ حساب ميشود. ‌اگر موصي‌به منافع دائمي مِلك بوده و بدين جهت عين مِلك قيمتي نداشته باشد قيمت …

اگر موصي‌به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.

اگر مُوصي‌به جزء مشاع تَرَكه باشد مثل رُبع يا ثُلث موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.

اگر مُوصي زياده بر ثُلث بترتيب معيني وصيت باموري كرده باشد ورثه زياده بر ثُلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبي كه وصيت كرده‌ است از تَرَكه خارج ميشود تا ميزان ثُلث و زايد بر ثُلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود. فصل چهارم – در موصي‌له