قانون مدنی

اگر مديون مالك مافي‌الذّمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او‌ نسبت بسهم‌الارث ساقط ميشود.

كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را بمالك تسليم كند.

اگر كسيكه اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.

كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه بعدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.

اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محقّ ميدانسته ليكن در واقع محقّ نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله ‌فضولي و تابع احكام مربوطه بآن خواهد بود.

در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.

اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را‌بدهد در صورتيكه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم ‌دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال …

امور ذيل موجب ضمان قهري است: 1)‌غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2)‌اتلاف. 3)‌تسبيب. 4) ‌استيفاء.

غصب استيلا بر حق غير است بنحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن‌ در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.