قانون مدنی

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا‌ كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196

شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:1 – شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد. 2 – شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد. 3 – شرطي كه نامشروع باشد.

شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است. 1 – شرط خلاف مقتضاي عقد. 2 – شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بِعِوَضين شود

شرط بر سه قسم است:1 – شرط صفت. 2 – شرط نتيجه 3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً. ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميّت مورد معامله ‌شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام بفعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است‌ خيار فسخ خواهد داشت.

شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.

هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار بوفاء شرط بنمايد.

هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم‌ ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.