قانون مدنی

هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.

اگر در بيع عين معيّن معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.

آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:1)بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود. 2) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد. 3)‌عقد بيع بايع را بتسليم مبيع ملزم مينمايد. 4)‌عقد بيع مشتري را بتأديه ثمن ملزم ميكند.

در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تأديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع‌ عين معيّن بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.

در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين‌ حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.

بيع فاسد اثري در تملّك ندارد.

هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آنرا بصاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

تسليم عبارتست از دادن مبيع بتصرف مشتري بنحوي كه مُتمكّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌ استيلاء مشتري بر مبيع.

تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آنرا هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.

تسليم باختلاف مبيع بكيفيات مختلفه است و بايد بنحوي باشد كه عرفاً آنرا تسليم گويند.