قانون

بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا …

“‌مصوب 25 بهمن ماه 1315” ‌فصل اول ـ وكيل و شرايط وكالت ماده 1 وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است: 1. وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز 2. وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف 3. وكالت در محاكم صلح و بدايت تبصره 1- وزارت عدليه مي‌تواند وكالت وكلاي درجه 2 و 3 را …

ماده 1 به منظور اصلاح كانونهاي وكلا دادگستري جمهوري اسلامي ايران هيأت بازسازي كانون­هاي وكلا مركب از 6 نفر از وكلا دادگستري و سه‌نفر از قضات شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه براي مدت يك سال تعيين مي‌شوند كه مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند. به منظور تسريع در رسيدگي،‌هيأت متشكل از سه شعبه مستقل هر يك با عضويت دو نفر …

ماده واحده مهلت مذكور در ماده 1 قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلاء دادگستري جمهوري اسلامي ايران از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌مدت دو سال ديگر تمديد مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد وهفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 29/12/1372به تأييد شوراي نگهبان …

اصل ۲۰ – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ – دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای …

‌ماده واحده – رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت. ‌صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی …

‌ماده ۱ – به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. ‌ماده ۲ …

ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند. فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)سامانه پژوهشی فقهی و حقوقیبه آگاهی …

ماده واحده از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیة معاملات وعقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفا‌تر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشدآن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌مدعی‌العموم …

ماده ۱ در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی‌از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبورهر مردی که در غیر از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک‌تا شش ماه حبس تأدیبی …