سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
با بررسی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، صراحتی در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به ادعای اعسار از محکوم به ناشی از دایره اجرای اسناد اداره ثبت، ندارد، لیکن به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی که در مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، چنانچه متعهد سند لازم الاجرا (و یا اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا)، مدّعی اعسار از پرداخت ان باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم نماید. بنابراین تصریح تبصره ی مذکور، که در راستای افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه و کاهش اطاله ی دادرسی، وضع گردیده است، محاکم دادگستری تکلیف و صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه صادره از ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارا میباشند. پس ادعای اعسار از اجراییه ثبتی و درخواست تقسیط محکوم به ناشی از صدور اجراییه ثبتی، دادگاه حقوقی میباشد.
ضمن اینکه با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اصل را بر «مرجعیت عام دادگستری» و صلاحیت عام مراجع قضایی گذارده و دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات دانسته است، در صورت عدم تقنین تبصره ۳ بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نیز محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به ناشی از اجراییه های صادره از اداره اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا را دارا میباشند.
مستندات پذیرش اعسار از اجراییه ثبتی
به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در زمان حاکمیت قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷، صادر گردیده است و در حکم قانون می باشد نیز، ادعای اعسار را امری ترافعی دانسته و مرجع صالح جهت رسیدگی به ان را دادگاه های عمومی (محاکم دادگستری) دانسته است. بنابراین اقامه ی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه صادره از ادارات اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، محاکم دادگستری میباشند.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
با بررسی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، صراحتی در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به ادعای اعسار از محکوم به ناشی از دایره اجرای اسناد اداره ثبت، ندارد، لیکن به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی که در مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، چنانچه متعهد سند لازم الاجرا (و یا اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا)، مدّعی اعسار از پرداخت ان باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم نماید. بنابراین تصریح تبصره ی مذکور، که در راستای افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه و کاهش اطاله ی دادرسی، وضع گردیده است، محاکم دادگستری تکلیف و صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه صادره از ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارا میباشند. پس ادعای اعسار از اجراییه ثبتی و درخواست تقسیط محکوم به ناشی از صدور اجراییه ثبتی، دادگاه حقوقی میباشد.
ضمن اینکه با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اصل را بر «مرجعیت عام دادگستری» و صلاحیت عام مراجع قضایی گذارده و دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات دانسته است، در صورت عدم تقنین تبصره ۳ بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نیز محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به ناشی از اجراییه های صادره از اداره اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا را دارا میباشند.
مستندات پذیرش اعسار از اجراییه ثبتی
به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در زمان حاکمیت قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷، صادر گردیده است و در حکم قانون می باشد نیز، ادعای اعسار را امری ترافعی دانسته و مرجع صالح جهت رسیدگی به ان را دادگاه های عمومی (محاکم دادگستری) دانسته است. بنابراین اقامه ی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه صادره از ادارات اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، محاکم دادگستری میباشند.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
