ماده 252 قانون حقوق مدنی

لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.

لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.

با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

Check Also

ماده 7 قانون حقوق مدنی

اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت خود …