ماده 442 قانون حقوق مدنی

در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود:‌آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌ پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.

در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود:‌آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌ پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.

با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

Check Also

ماده 293 قانون حقوق مدنی

در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله …