سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
با رسيدن پرونده به مجتمع قضايي، شعبه‌اي براي رسيدگي به دعواي كنوني تعيين مي‌شود. مدير دفتر دادگاه نيز زماني را براي جلسه دادرسي تعيين و آن را در قالب اخطاريه‌اي براي دو طرف دعوا ارسال ميكند. در ادامه شاكي و متهم در وقت رسيدگي در دادگاه محترم حضور مي‌يابند. هر دو طرف دعواي كيفري اظهارات خود را كه در جلسه دادسرا مطرح كرده بودند، تكرار مي‌كنند. در ضمن متهم در جلسه رسيدگي اظهار مي‌دارد كه اساسا ادعاي جعل درست نيست، زیرا اصل سند مبايعه‌نامه موجود نیست و فتوكپي آن براي تشخيص صحت و سقم آن كافي نيست. در نهايت با امضاي صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعواي كيفري، ختم رسيدگي از سوي قاضي محترم اعلام و دادگاه كيفري به شرح آتي مبادرت به صدور راي ميكند.
نمونه رای دادگاه جعل سند رسمی
در خصوص اتهام آقاي فرید… داير بر جعل مبايعه‌نامه عادي و استفاده از آن با ارايه آن به اداره كل ماليات و دارايي موضوع كيفرخواست صادر شده دادسراي عمومي و انقلاب تهران به اين شرح كه شاکی اظهار داشته است، متهم مبايعه‌نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضاي شاکی را در ذيل آن جعل و چنين وانمود كرده است كه سهم الارث آنان را از سرقفلي مغازه خريداري كرده است و با ارايه سند مجعول به اداره كل ماليات و دارايي و اخذ مفاصا حساب مالياتي، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي علاوه بر واگذاري مالكيت ملك به خود، تمامی حقوق سرقفلي متعلق به آن مغازه را نيز به فرزند خود انتقال داده است كه اين ادعا استفاده از سند مجعول تلقي و مستوجب مجازات قانوني است. متهم به كلي در اين خصوص منكر قضيه شده و بيان كرده است كه مالكيت مغازه و سرقفلي آن متعلق به خودش بوده است. اينك دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده امر، تحقيقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعيات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ايشان و دفاعيات وي و نظر به اینکه مطابق مقررات قانوني براي تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادي، معنوي و قانوني و اضرار به غير لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعاي جعل موجود باشد تا بررسي شود اساسا جعلي در امضاي مدعي جعل صورت گرفته است يا خير كه اين همان ركن مادي جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسي جعل بودن يا نبودن آن ممكن نیست، در مانحن فيه اصل سند بنا بر اظهارات طرفين يعني شاكي و متهم دعوا موجود نیست. به اين ترتيب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادي مورخ مذكور محرز نیست و همچنين دليلي بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل كلي برائت و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام ميكند. راي صادر شده حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
با رسيدن پرونده به مجتمع قضايي، شعبه‌اي براي رسيدگي به دعواي كنوني تعيين مي‌شود. مدير دفتر دادگاه نيز زماني را براي جلسه دادرسي تعيين و آن را در قالب اخطاريه‌اي براي دو طرف دعوا ارسال ميكند. در ادامه شاكي و متهم در وقت رسيدگي در دادگاه محترم حضور مي‌يابند. هر دو طرف دعواي كيفري اظهارات خود را كه در جلسه دادسرا مطرح كرده بودند، تكرار مي‌كنند. در ضمن متهم در جلسه رسيدگي اظهار مي‌دارد كه اساسا ادعاي جعل درست نيست، زیرا اصل سند مبايعه‌نامه موجود نیست و فتوكپي آن براي تشخيص صحت و سقم آن كافي نيست. در نهايت با امضاي صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعواي كيفري، ختم رسيدگي از سوي قاضي محترم اعلام و دادگاه كيفري به شرح آتي مبادرت به صدور راي ميكند.
نمونه رای دادگاه جعل سند رسمی
در خصوص اتهام آقاي فرید… داير بر جعل مبايعه‌نامه عادي و استفاده از آن با ارايه آن به اداره كل ماليات و دارايي موضوع كيفرخواست صادر شده دادسراي عمومي و انقلاب تهران به اين شرح كه شاکی اظهار داشته است، متهم مبايعه‌نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضاي شاکی را در ذيل آن جعل و چنين وانمود كرده است كه سهم الارث آنان را از سرقفلي مغازه خريداري كرده است و با ارايه سند مجعول به اداره كل ماليات و دارايي و اخذ مفاصا حساب مالياتي، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي علاوه بر واگذاري مالكيت ملك به خود، تمامی حقوق سرقفلي متعلق به آن مغازه را نيز به فرزند خود انتقال داده است كه اين ادعا استفاده از سند مجعول تلقي و مستوجب مجازات قانوني است. متهم به كلي در اين خصوص منكر قضيه شده و بيان كرده است كه مالكيت مغازه و سرقفلي آن متعلق به خودش بوده است. اينك دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده امر، تحقيقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعيات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ايشان و دفاعيات وي و نظر به اینکه مطابق مقررات قانوني براي تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادي، معنوي و قانوني و اضرار به غير لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعاي جعل موجود باشد تا بررسي شود اساسا جعلي در امضاي مدعي جعل صورت گرفته است يا خير كه اين همان ركن مادي جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسي جعل بودن يا نبودن آن ممكن نیست، در مانحن فيه اصل سند بنا بر اظهارات طرفين يعني شاكي و متهم دعوا موجود نیست. به اين ترتيب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادي مورخ مذكور محرز نیست و همچنين دليلي بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل كلي برائت و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام ميكند. راي صادر شده حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
