سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
