سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
در هر حوزهٔ ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود. اعضای این هیأت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائممقام وی و یک نفر خبرهٔ ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوهٔ تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آییننامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور میتواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیلهٔ ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن میباشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1: هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رأی خود را صادر نمایند.
تبصره 2: در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع ادارهٔ اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت ادارهٔ اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوفعلیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف ادارهٔ ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3: در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نمایندهٔ مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر مینماید: (اصلاحی مصوب 1376)
الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250) متر مربع زمین به قیمت تمامشده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادلهٔ روز.
ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادلهٔ روز.
ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصهٔ مورد تصرف به قیمت عادلهٔ روز.
د- تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادلهٔ روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه- اراضی تصرف شده واقع در محدودهٔ قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقهای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی. تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهدهٔ کارشناس واجد شرایط میباشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریهٔ کارشناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی مینماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینهٔ کارشناسی، در مرحلهٔ اول، به عهدهٔ متصرف و هزینهٔ گروه کارشناسی به عهدهٔ معترض میباشد.
تبصره 1: متصرفاًن موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک میتوانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره 2: در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیینشده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره 3: کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقهای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد. (اصلاحی 1381/3/19)
و- هیأتها باید قیمت تمامشدهٔ زمین (شامل بهای منطقهای و سایر هزینهها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز- قیمت عادلهٔ زمین موضوع این تبصره به وسیلهٔ کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبرهٔ محلی به انتخاب هیأت، تعیین خواهد شد.
ح- در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانهها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا میباشد.
ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ 1370/1/1 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی- آییننامهٔ اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیلهٔ وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 4: چنان چه ملک سابقهٔ ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آییننامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام میشود.
تبصره 5: اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقهٔ تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6: در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت میبایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7: رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آییننامهٔ استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره 8: چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزهٔ ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضاً به واحد ثبتی مربوط ارسال میشود که حسب مورد در ردیف همعرض مورد تقاضا رسیدگی میشود.
در هر حوزهٔ ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود. اعضای این هیأت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائممقام وی و یک نفر خبرهٔ ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوهٔ تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آییننامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور میتواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیلهٔ ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن میباشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1: هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رأی خود را صادر نمایند.
تبصره 2: در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع ادارهٔ اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت ادارهٔ اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوفعلیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف ادارهٔ ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3: در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نمایندهٔ مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر مینماید: (اصلاحی مصوب 1376)
الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250) متر مربع زمین به قیمت تمامشده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادلهٔ روز.
ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادلهٔ روز.
ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصهٔ مورد تصرف به قیمت عادلهٔ روز.
د- تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادلهٔ روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه- اراضی تصرف شده واقع در محدودهٔ قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقهای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی. تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهدهٔ کارشناس واجد شرایط میباشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریهٔ کارشناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی مینماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینهٔ کارشناسی، در مرحلهٔ اول، به عهدهٔ متصرف و هزینهٔ گروه کارشناسی به عهدهٔ معترض میباشد.
تبصره 1: متصرفاًن موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک میتوانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره 2: در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیینشده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره 3: کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقهای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد. (اصلاحی 1381/3/19)
و- هیأتها باید قیمت تمامشدهٔ زمین (شامل بهای منطقهای و سایر هزینهها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز- قیمت عادلهٔ زمین موضوع این تبصره به وسیلهٔ کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبرهٔ محلی به انتخاب هیأت، تعیین خواهد شد.
ح- در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانهها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا میباشد.
ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ 1370/1/1 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی- آییننامهٔ اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیلهٔ وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 4: چنان چه ملک سابقهٔ ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آییننامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام میشود.
تبصره 5: اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقهٔ تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6: در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت میبایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7: رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آییننامهٔ استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره 8: چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزهٔ ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضاً به واحد ثبتی مربوط ارسال میشود که حسب مورد در ردیف همعرض مورد تقاضا رسیدگی میشود.
