از لحاظ فنی پلیسے یا ڪشف علمے جرایم به سه دسته تقسیم می‌شود: الف. جعل امضاء و نوشتہب. جعل اسناد، مدارڪ، ڪارت‌هاے شناسایےج. جعل اوراق بهادار نظیر ڪوپن، اسڪناس، ارز، بلیط خط واحد و….به تمامے ڪاربران مخصوصاً افرادے ڪه با اسناد رسمے و مدارڪ شناسایے سر و ڪار دارند، توصیہ مے شود ڪه با خواندن روش‌هاے ذیل و به‌ڪار بردن ... بیشتر بخوانید »
حق برخورداری از دادرسی قانونیمنظور از دادرسی قانونی اموری است که در ماده 2 و 3 قانون آئین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است؛ از آنچه قانونگذار در این دو ماده صراحتا بیان داشته موارد زیر استفاده می شود:اولا: کسی حق ندارد در مواردی که قانون فعل یا ترک فعل را جرم انگاری نکرده است شخصی را وارد در ... بیشتر بخوانید »
لطفا توضیح دهید که جرائمی می‌تواند بعنوان سوءِ سابقه تلقی شود و مانع استخدام و یا مسائل دیگر شود؟ پاسخمطابق ماده ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:الف- هفت سال ... بیشتر بخوانید »
آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟ برخی از افراد به نام خانوادگی خود علاقه ندارند و قانون این اجازه را به آن‌ها داده تا آن را بر اساس شرایطی تغییر دهند.در موارد ذیل ، می توان نام خانوادگی را تغییر داد: ۱- نام خانوادگی ، از دو کلمه بیشتر باشد مانند : فرشچی اصل امامی ، ناصری محمدی مطلق ... بیشتر بخوانید »
دفع غیربهداشتی زباله‌هاو نیز کشتار غیرمجاز دام جرم بوده و مرتکب به مجازات حبس تا یک سال محکوم خواهد شد. مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم كننده در ... بیشتر بخوانید »
قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت: ... بیشتر بخوانید »
ماده ۶۸۴ ق.م : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. ماده ۶۸۵ ق.م : در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست. نکته : عقد ضمان میان ضامن و مضمون له بسته ... بیشتر بخوانید »
حق سکنی با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است «زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني کند، مگر آن که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.»با توجه به این ماده، باید گفت که ... بیشتر بخوانید »
انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارداما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: حبس از يک تا هفت سال ، پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که گرفته است. رد مال به صاحبش ، اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد ... بیشتر بخوانید »
قانون گذار “اماره قانونی” را یکی از راه های اثبات نسب دانسته است به شرط آنکه ازدواج مادر طفل با مردی که به عنوان پدر طفل معرفی می شود، مسلم باشد. طبق فرض قانونی، طفلی که نطفه اش در زمان زوجیت مادر با مردی منعقد شده باشد، متعلق به آن مرد است. به این فرض، “اماره قانونی” گفته می شود.اماره ... بیشتر بخوانید »
سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران