سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
ماده 177 – پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي‌نمايد:
الف – چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌نمايد.
ب – در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعي، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌نمايد.
ج – در صورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، دادگاه ضمن تعيين جلسه‌رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي‌نمايد.
تبصره 1 – در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد. اين امر مانع از طرح شكايت مجدد‌نمي‌باشد.
تبصره 2 – فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي‌توان متهم را زودتر احضار كرد.
ماده 178 – در مواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي‌شود هريك از اصحاب دعوا مي‌توانند از حق قسم خود استفاده‌كنند.
ماده 179 – چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت‌مي‌باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي‌باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد رأي به موقوفي‌تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد، صادر مي‌نمايد.
ماده 180 – در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر‌نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي) دريكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي‌تا روز محاكمه نبايد كمتر از يك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهي درهمان دادگاه مي‌باشد. در حقوق‌الله رسيدگي غيابي جايز نيست، دادگاه در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم، پرونده را مفتوح‌مي‌گذارد.
ماده 181 – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
ماده 182 – هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديد نظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر‌مي‌نمايد. قرار دادگاه در اين مورد قطعي است. مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي‌نمايد.
ماده 183 – به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً” و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه‌مهيا براي صدور حكم است تصميم مي‌گيرد.
ماده 184 – هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم‌عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي‌باشند و‌در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زير اقدام مي‌گردد:
الف – هرگاه احكام صادره از دادگاه‌هاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادر كننده‌حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.
ب – در صورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.
ج – در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اينكه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر‌باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم ارجاع كند.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
ماده 177 – پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي‌نمايد:
الف – چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌نمايد.
ب – در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعي، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌نمايد.
ج – در صورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، دادگاه ضمن تعيين جلسه‌رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي‌نمايد.
تبصره 1 – در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد. اين امر مانع از طرح شكايت مجدد‌نمي‌باشد.
تبصره 2 – فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي‌توان متهم را زودتر احضار كرد.
ماده 178 – در مواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي‌شود هريك از اصحاب دعوا مي‌توانند از حق قسم خود استفاده‌كنند.
ماده 179 – چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت‌مي‌باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي‌باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد رأي به موقوفي‌تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد، صادر مي‌نمايد.
ماده 180 – در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر‌نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي) دريكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي‌تا روز محاكمه نبايد كمتر از يك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهي درهمان دادگاه مي‌باشد. در حقوق‌الله رسيدگي غيابي جايز نيست، دادگاه در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم، پرونده را مفتوح‌مي‌گذارد.
ماده 181 – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
ماده 182 – هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديد نظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر‌مي‌نمايد. قرار دادگاه در اين مورد قطعي است. مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي‌نمايد.
ماده 183 – به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً” و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه‌مهيا براي صدور حكم است تصميم مي‌گيرد.
ماده 184 – هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم‌عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي‌باشند و‌در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زير اقدام مي‌گردد:
الف – هرگاه احكام صادره از دادگاه‌هاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادر كننده‌حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.
ب – در صورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.
ج – در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اينكه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر‌باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم ارجاع كند.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
