سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
طبق قانون جرایم رایانه‌یی فروش هر نرم‌افزار و یا ابزار الکترونیکی که به منظور استفاده از سایت‌های فیلتر شده توزیع شود، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد. به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،این روزها بسیاری از کاربران اینترنت کشور برای دستیابی به سایت‌های مختلف و به ویژه شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک از فیلتر شکن بهره می‌گیرند و اگرچه آمار دقیقی از فروش فیلترشکن‌ها در دسترس نیست اما تاکید مقامات قضایی مبنی بر این که ۲۰ تا ۳۰ درصد از کاربران اینترنت کشور از نرم‌افزارهایی مانند vpn برای دسترسی به سایت‌های مختلف بهره می‌گیرند گویای آن است که به هر حال فیلترشکن‌ها فروش خوبی در کشور دارند. با این وجود طبق ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌یی تولید، انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌یی به کار می‌روند، جرم محسوب شده و جریمه خاص خود را دارد. بر اساس آنچه در فصل هفتم قانون جرایم رایانه‌یی آمده، هر فردی مرتکب اعمالی چون تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌یی به کار می‌روند، شود و یا این که نسبت به فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم کند، شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌یی تولید، انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌یی به کار می‌روند، جرم محسوب شده و جریمه خاص خود را دارد البته تبصره‌ای نیز برای این بند در نظر گرفته شده و در قالب آن تاکید شده است که چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
طبق قانون جرایم رایانه‌یی فروش هر نرم‌افزار و یا ابزار الکترونیکی که به منظور استفاده از سایت‌های فیلتر شده توزیع شود، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد. به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،این روزها بسیاری از کاربران اینترنت کشور برای دستیابی به سایت‌های مختلف و به ویژه شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک از فیلتر شکن بهره می‌گیرند و اگرچه آمار دقیقی از فروش فیلترشکن‌ها در دسترس نیست اما تاکید مقامات قضایی مبنی بر این که ۲۰ تا ۳۰ درصد از کاربران اینترنت کشور از نرم‌افزارهایی مانند vpn برای دسترسی به سایت‌های مختلف بهره می‌گیرند گویای آن است که به هر حال فیلترشکن‌ها فروش خوبی در کشور دارند. با این وجود طبق ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌یی تولید، انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌یی به کار می‌روند، جرم محسوب شده و جریمه خاص خود را دارد. بر اساس آنچه در فصل هفتم قانون جرایم رایانه‌یی آمده، هر فردی مرتکب اعمالی چون تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌یی به کار می‌روند، شود و یا این که نسبت به فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم کند، شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌یی تولید، انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌یی به کار می‌روند، جرم محسوب شده و جریمه خاص خود را دارد البته تبصره‌ای نیز برای این بند در نظر گرفته شده و در قالب آن تاکید شده است که چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
