سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
اماره به معني واقعه اي است که از وقوع آن بتوان امري ديگر را
نتيجه گرفت و آن را اثبات کرد. قانون گذار در مادة 35 قانون مدني بيان
داشته است که تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است، مگر خلاف آن اثبات
گردد.
شرائط لازم براي اعمال امارة تصرف: براي اعمال امارة تصرف بايد شرائط ذيل موجود باشند:
بايد اقداماتي که عرفاً مصداق تصرف تلقي گردد، توسط شخص صورت گيرد. اعم از اينکه اين تصرف، يک تصرف مادي مانند سکونت و رنگ آميزي و تخريب و در دست داشتن و حمل آن مال باشد يا آنکه يک تصرف حقوقي مانند عرضه براي فروش و اجاره دادن و … باشد.
منظور از تصرف به عنوان مالکيت اين است که متصرف بايد به نحوي عمل کند که تصرف وي نشان دهندة قصد و نيت مالکانة او باشد. براي مثال زماني که شخصي بر روي صندلي پارکي نشسته است و درنتيجه صندلي پارک را در تصرف خود گرفته است، چنين تصرفي نميتواند اماره و اثبات کنندة مالکيت باشد چراکه چنين تصرفي به عنوان مالکيت صورت نميگيرد.
تصرف بايد مشروع باشد. البته هر تصرفي مشروع فرض ميگردد مگر آنکه ثابت شود ناشي از سبب مملک يا ناقل قانوني نيست. به عبارت ديگر بار اثبات مشروع بودن تصرف برعهدة متصرف نيست، بلکه بار اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف برعهدة طرفي است که ادعاي مالکيت خود را دارد.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
اماره به معني واقعه اي است که از وقوع آن بتوان امري ديگر را
نتيجه گرفت و آن را اثبات کرد. قانون گذار در مادة 35 قانون مدني بيان
داشته است که تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است، مگر خلاف آن اثبات
گردد.
شرائط لازم براي اعمال امارة تصرف: براي اعمال امارة تصرف بايد شرائط ذيل موجود باشند:
بايد اقداماتي که عرفاً مصداق تصرف تلقي گردد، توسط شخص صورت گيرد. اعم از اينکه اين تصرف، يک تصرف مادي مانند سکونت و رنگ آميزي و تخريب و در دست داشتن و حمل آن مال باشد يا آنکه يک تصرف حقوقي مانند عرضه براي فروش و اجاره دادن و … باشد.
منظور از تصرف به عنوان مالکيت اين است که متصرف بايد به نحوي عمل کند که تصرف وي نشان دهندة قصد و نيت مالکانة او باشد. براي مثال زماني که شخصي بر روي صندلي پارکي نشسته است و درنتيجه صندلي پارک را در تصرف خود گرفته است، چنين تصرفي نميتواند اماره و اثبات کنندة مالکيت باشد چراکه چنين تصرفي به عنوان مالکيت صورت نميگيرد.
تصرف بايد مشروع باشد. البته هر تصرفي مشروع فرض ميگردد مگر آنکه ثابت شود ناشي از سبب مملک يا ناقل قانوني نيست. به عبارت ديگر بار اثبات مشروع بودن تصرف برعهدة متصرف نيست، بلکه بار اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف برعهدة طرفي است که ادعاي مالکيت خود را دارد.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
