سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
ربا دهنده و گيرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم مي‌شوند چه ربا دهنده و چه گيرنده و نيز شخصي که واسطه عمل رباست مجرم محسوب مي‌شوند و هر يک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز جزاي نقدي معادل مال مورد ربا محکوم مي شوند و همچنين ربا گيرنده بايد مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند…
برابر قانون هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي اعم از خريد و فروش، صلح و غيره که جنسي را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند يا زايد بر مبلغ پرداختي دريافت شود ربا به حساب مي‌آيد.
برابر فقه و قانون تا زماني که وجه اضافي دريافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراين صرف توافق به اينکه شخصي وجهي را در قبال وجه اضافي به کسي بدهد اين عمل جرم نبوده و ربا نيست ملاک اخذ وجه است.
جرم ربا از جمله جرايم غير قابل گذشت است بنابراين جنبه عمومي آن برتر از جنبه خصوصي آن است و مقامات قضايي حتي بدون شکايت شاکي خصوصي مکلف به تعقيب و رسيدگي هستند و اصولاً براي رسيدگي به اين جرم در مبادي امر دادسراي عمومي و انقلاب محل دريافت ربا صلاحيت رسيدگي دارد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
ربا دهنده و گيرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم مي‌شوند چه ربا دهنده و چه گيرنده و نيز شخصي که واسطه عمل رباست مجرم محسوب مي‌شوند و هر يک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز جزاي نقدي معادل مال مورد ربا محکوم مي شوند و همچنين ربا گيرنده بايد مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند…
برابر قانون هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي اعم از خريد و فروش، صلح و غيره که جنسي را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند يا زايد بر مبلغ پرداختي دريافت شود ربا به حساب مي‌آيد.
برابر فقه و قانون تا زماني که وجه اضافي دريافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراين صرف توافق به اينکه شخصي وجهي را در قبال وجه اضافي به کسي بدهد اين عمل جرم نبوده و ربا نيست ملاک اخذ وجه است.
جرم ربا از جمله جرايم غير قابل گذشت است بنابراين جنبه عمومي آن برتر از جنبه خصوصي آن است و مقامات قضايي حتي بدون شکايت شاکي خصوصي مکلف به تعقيب و رسيدگي هستند و اصولاً براي رسيدگي به اين جرم در مبادي امر دادسراي عمومي و انقلاب محل دريافت ربا صلاحيت رسيدگي دارد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
