قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ بررسی و جمع‌ بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب ـ انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود

پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت ـ امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت

ماده۲ـ اعضای شورا عبارتند از:

۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

۲ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور

۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

۴ـ وزیر کشور

۵ ـ وزیر اطلاعات

۶ ـ وزیر نیرو

۷ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۸ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۱۰ـ شهردار تهران

۱۱ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ماده۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ بررسی و جمع‌ بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب ـ انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود

پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت ـ امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت

ماده۲ـ اعضای شورا عبارتند از:

۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

۲ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور

۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

۴ـ وزیر کشور

۵ ـ وزیر اطلاعات

۶ ـ وزیر نیرو

۷ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۸ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۱۰ـ شهردار تهران

۱۱ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ماده۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

Check Also

متن ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی:دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی.۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب. 📜 متن …