سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد نمي‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختيار كند مگر به موارد زیر :
1 رضايت همسر اول
2 عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف_زناشويی
3 عدم تمكين زن از شوهر
4 ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج
5 محكوميت زن به حكم قطعی به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر
6 ابتلاء زن به‌هر گونه اعتياد مضری كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشويی را غير ممكن سازد
7 ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
7 عقيم بودن زن
8 مفقودالاثر شدن زن
بنابراین:
مرد نمی تواند خودسرانه و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید. بنابراین اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۹ گانه فوق ، متقاضی ازدواج مجدد باشد باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید. دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید. اگر دلایل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اذن به ازدواج مجدد زوج با وجود داشتن همسر اول می دهد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد نمي‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختيار كند مگر به موارد زیر :
1 رضايت همسر اول
2 عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف_زناشويی
3 عدم تمكين زن از شوهر
4 ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج
5 محكوميت زن به حكم قطعی به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر
6 ابتلاء زن به‌هر گونه اعتياد مضری كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشويی را غير ممكن سازد
7 ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
7 عقيم بودن زن
8 مفقودالاثر شدن زن
بنابراین:
مرد نمی تواند خودسرانه و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید. بنابراین اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۹ گانه فوق ، متقاضی ازدواج مجدد باشد باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید. دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید. اگر دلایل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اذن به ازدواج مجدد زوج با وجود داشتن همسر اول می دهد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
