سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
پرسش :
آیا امکان دارد از اموال دولتی برای وثیقه گذاری برای مسئول متهم استفاده کرد ؟
استدلال نخست :
اگر جرمی که متهم ( مسئول ) به خاطر آن تحت تعقیب قرار گرفته ، از جرایمی
باشد که به اعتبار مسئولیت دولتی وی باشد به طوری که اگر چونین سمتی نداشت ،
تحت تعقیب قرارنمی گرفت ، چون پاسخگویی او به اتهام به عنوان شخصی که به
اعتبار سمت خود متهم واقع شده است ( نه به عنوان شخص حقیقی ) ، بنابراین
پذیرش وثیقه دولتی در مورد چونین متهمی قابل طرح است .
اما ، اگر نوع جرم به گونه ای بود که مسئولیت شخص در آن دخیل نبوده است .
چون جرم ،کاملاً جنبه ی شخصی دارد ، لذا نمی توان مال دولت را وسیله ی
آزادی شخص حقیقی قرارداد .
در پاسخ به این استدلال بایستی گفت :
یکی از تعهدات ناشی از وثیقه گذاری ، حاضر کردن متهم است . تخلف از حاضر کردن متهم موجب ضبط مال مورد وثیقه می گردد .
حال باید پرسید ؛
چگونه دولت می تواند مال متعلق به خود را ضبط کند
استدلال دوم :
وثیقه در حقیقت بازداشت و توقیف مال وثیقه گذار است . به موجب قانون نحوه ی
پرداختمحکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1368 ، اگر
اداره ی محکومعلیه هم واقع شده باشد ، قانون اجازه ی بازداشت مال او را
نداده است .
بدین ترتیب چگونه می توان مال دولت را که به عنوان وثیقه پذیرفت و آن را توقیف کرد ؟
نتیجه : امکان وثیقه گذاری از اموال دولتی وجود ندارد .
تکمله :
1 ــ در قوانین موجود ، وثیقه گذاری اموال دولتی پیش بینی نشده و به آن تصریحی نیست .
2 ــ ضبط وثیقه ی دولتی ، به نوعی قراردادن آن مال است در غیر جایگاه قانونی آن . که دراین صورت مشمول تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است .
حاصل اینکه :
اموال دولتی را نمی توان به عنوان وثیقه معرفی کرد . و در این دو استدلال،استدلال دوم مستحکم و قابل دفاع است .
پرسشی دیگر :
اگر مال دولتی به عنوان وثیقه به دادسرا معرفی شد ، آیا قاضی دادسرا می تواند آن را بپذیردیا این پذیرش ممنوع است ؟
پاسخ :
قبول این مال به عنوان وثیقه توسط قاضی دادسرا ، در حقیقت فراهم کردن موجبات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است . بنابراین پذیرش مال دولتی برای قاضی دادسرا ممنوع و چه بسا موجب تعقیب قضایی وی شود .
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
پرسش :
آیا امکان دارد از اموال دولتی برای وثیقه گذاری برای مسئول متهم استفاده کرد ؟
استدلال نخست :
اگر جرمی که متهم ( مسئول ) به خاطر آن تحت تعقیب قرار گرفته ، از جرایمی
باشد که به اعتبار مسئولیت دولتی وی باشد به طوری که اگر چونین سمتی نداشت ،
تحت تعقیب قرارنمی گرفت ، چون پاسخگویی او به اتهام به عنوان شخصی که به
اعتبار سمت خود متهم واقع شده است ( نه به عنوان شخص حقیقی ) ، بنابراین
پذیرش وثیقه دولتی در مورد چونین متهمی قابل طرح است .
اما ، اگر نوع جرم به گونه ای بود که مسئولیت شخص در آن دخیل نبوده است .
چون جرم ،کاملاً جنبه ی شخصی دارد ، لذا نمی توان مال دولت را وسیله ی
آزادی شخص حقیقی قرارداد .
در پاسخ به این استدلال بایستی گفت :
یکی از تعهدات ناشی از وثیقه گذاری ، حاضر کردن متهم است . تخلف از حاضر کردن متهم موجب ضبط مال مورد وثیقه می گردد .
حال باید پرسید ؛
چگونه دولت می تواند مال متعلق به خود را ضبط کند
استدلال دوم :
وثیقه در حقیقت بازداشت و توقیف مال وثیقه گذار است . به موجب قانون نحوه ی
پرداختمحکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1368 ، اگر
اداره ی محکومعلیه هم واقع شده باشد ، قانون اجازه ی بازداشت مال او را
نداده است .
بدین ترتیب چگونه می توان مال دولت را که به عنوان وثیقه پذیرفت و آن را توقیف کرد ؟
نتیجه : امکان وثیقه گذاری از اموال دولتی وجود ندارد .
تکمله :
1 ــ در قوانین موجود ، وثیقه گذاری اموال دولتی پیش بینی نشده و به آن تصریحی نیست .
2 ــ ضبط وثیقه ی دولتی ، به نوعی قراردادن آن مال است در غیر جایگاه قانونی آن . که دراین صورت مشمول تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است .
حاصل اینکه :
اموال دولتی را نمی توان به عنوان وثیقه معرفی کرد . و در این دو استدلال،استدلال دوم مستحکم و قابل دفاع است .
پرسشی دیگر :
اگر مال دولتی به عنوان وثیقه به دادسرا معرفی شد ، آیا قاضی دادسرا می تواند آن را بپذیردیا این پذیرش ممنوع است ؟
پاسخ :
قبول این مال به عنوان وثیقه توسط قاضی دادسرا ، در حقیقت فراهم کردن موجبات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است . بنابراین پذیرش مال دولتی برای قاضی دادسرا ممنوع و چه بسا موجب تعقیب قضایی وی شود .
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
