سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
ماده 48- امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد براي امور قيمومت صالح است .
1- اقامتگاه محلی است که کلیه امور شخص در آن محل انجام می شود .
2- محجورین کسانی هستند که از تصرف در اموال و حقوق مای خود را از طرف قانون ممنوع می باشند .
3- دادگاه شهرستانی که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است صالح به رسیدگی امور قیمومیت می باشد .
4- و اگر محجور در ایران اقامتگاه ناشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن سکنی دارد برای رسیدگی به امور قیمومیت صالح است .
5- صلاحيت عبارت است از اختيار قانوني يك مامور رسمي براي انجام پاره‌اي از امور مانند صلاحيت دادگاهها و صلاحيت مامور دولت در تنظيم سند رسمي (ترميتولوژي حقوق شماره 3258 دكتر جعفري لنگرودي)
ماده 49- هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است .
1- مطابق این ماده هر گاه محجورین در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته باشد ، رسیدگی به امور قیمومیت آن به عهده دادگاه شهرستان تهران می باشد .
2- اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند الف) صغار ب) اشخاص غیر رشید ج) مجانین ماده 9207 قانون مدنی
3- تعیین قیم و مورد امور حسبی از موضوعات احوال شخصیه است .
4- بيشتر كشورهاي جهان پذيرفته‌اند كه احوال شخصيه را مطابق اديان و قوانين كشور خود انجام دهند و مردم ايران در هركجاي دنيا اقامت يا سكونت داشته باشند در احوال شخصيه مطابق قوانين كشور ما بايد اقدام نمايند.
ماده 50- در صورتي كه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد مطابق ماده 1228 قانون مدني مأمور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود .
1- هرگاه محجورین در خارج ایران اقامت یا سکونت داشته باشد، دادگاه شهرستان تهران صالح است ولی مامور کنسولی ایران باید مطابق قوانین ایران برای محجور قیم موقت تعیین مامور کنسولی را تنفیذ کند ،قیم موقت به قیم دائمی تبدیل می شود و اگر قیم موقت مامورکنسولی را تنفیذ نکند ، دادگاه باید قیم دیگری را برای محجور تعیین کند .
2-در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای انان قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خودرا به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد نصب قیم مزبور وقتی قطعهی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند .( ماده 1228 قانونی مدنی )
3-براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود:
الف-براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
ب-براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
ج-براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد ، (ماده 1218 قانون مدني )
* نظريه شماره 173/7- 21/1/1361
نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري
سؤال : آيا غير از صادر كردن حكم قيمومت ساير اقدامات مربوط به محجورين بايد در دادسراي شهرستان انجام شود يا در دادگاه بخش مستقلي كه حكم مذكور را صادر نموده است ؟
نظر مشورتي : ماده 1 قانون حمايت خانواده و مقررات مربوط ديگر منجمله لايحه قانوني دادگاه مدني خاص صلاحيت قانوني دادستان را در مورد تقاضاي عزل و نصب قيم و نظارت در امور محجورين و امور اداري ديگر از قبيل صدور قيم‌نامه سلب نكرده و در مقر دادگاه بخش مستقل يا صلح مستقل نيز اين صلاحيت باقي است ليكن دادستان مي‌تواند وظايف اداري خود را در اين مورد شخصاً انجام دهد يا وفق ماده 16 قانون اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات عدليه مصوب 1315 به مأمورين مذكور در آن ماده نمايندگي بدهد.
ماده 51- در صورتي كه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يك نفر از صغار بدواً تعيين قيم كرده است مي‌تواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك‌ترين صغير در حوزه آن اقامت داراي براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچك‌ترند هر يك از دادگاهها كه صغير در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است .
1- هرگاه متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف باشد : الف) دادگاهی که بدوا تعیین قیم کرده ،صلاحیت تعیین قیم برای بقیه را نیز خواهد داشت . ب) اگر برای هیچ یک از انها قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد صلاحیت تعیین قیم نسبت به تمام صغار را خواهد داشت . ج) اگر معلوم نباشد که کدامیک از صغار کوچکتر است از هر یک از دادگاهها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است .
2- صغار جمع صغیر است و در اصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی ای اجتماعی نرسیده باشد، (حقوق مدنی جلد پنجم ص 243 دکتر حسن امامی )
3- هيچ كس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري ودر دختر 9 سال تمام قمري است(تبصره وماده 1210 قانون مدني )
ماده 52- هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيت‌دار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديك‌ترين دادگاه صلاحيت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود .
1- مطابق این ماده در صورتی که در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومیت نباشد ، رسیدگی به امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود . بطور مثال اگر شخص محجور در شهری زندگی کند که در آن شهر اداره سر پرستی و دادگاهی که به امور حسبی رسیدگی کند ، وجود نداشته باشد ، موضوع جهت رسیدگی به نزدیکترین شهر همان حوزه قضایی استان برای رسیدگی ارسال می شود .
2- هر گاه اقامتگاه محجوری در شهری مثل رامسر در استان مازندران واقع شده باشد که نزدیک به حوزه قضایی ستان گیلان است و در رامسر دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به امور قیمومیت وجود نداشته باشد نمی توان برای رسیدگی به امور قیمومیت به چابکسر یا رودسر مراجعه کرد ، بلکه باید به نزدیکترین حوزه قضایی استان مازندان تنکابن مراجعه کرد .
ماده 53- در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود .
1- هرگاه محجور اقامتگاه شخصی نداشته باشد ، و خودش هم نتواند بگوید که اقامتگاه آن کجاست ، در این صورت رسیدگی به امور قیمومیت آن با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت شده است .
2- دادگاه محل یافت شدن محجور در این صورت ملکف است برای محجور قیم تعیین نماید .
3- قیم نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدر قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود ( ترمیتولوژی حقوق ص 9 شماره 4412 دکتر جعفری لنگرودی )
ماده 54- عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است .
1- هرگاه دادگاهی دارای صلاحیت برای تعیین قیم بود و برای محجوری قیم تعیین نمود . این دادگاه در سایر امور محجور که راجع به دادگاه است ، صلاحیت دارد .
2- عزل قیم ، نصب فیم جدید و همینطور تعیین قیم موقت به عهده دادگاهی است که بدوا تعیین قیم نموده است .
3- نصب قیم در مورد ایرانیان محجور قیم خارج از کشور مطابق ماده 1228 قانون مدنی که هنوز معتبر و منبع می باشد بر عهده مامورن کنسولی ایران که محجور در حوزه ماموریت آنان ساکن یا قیم است می باشد و مامورین مذکور باید ظرف دو روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند که دادگاه مدنی خاص تهران ان را تنفیذ نماید ( نظریه شماره 7933/7 – 10/1/59 اداره حقوقی دادگستری « قوه قضائیه » )
4- عبارت (نصب قيم) در بند 3 از ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص ناظر به مواردي است كه مطابق قوانين مدني و امور حسبي دادگاهها موظفند براي صغار نصب قيم نمايند و عبارت مذكور به هيچ وجه شامل موضوع سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست مصوب اسفندماه 53 كه از حيث نحوه سرپرستي و شرايط به كلي با مفهوم قيموميت و مختصات آن متفاوت است نمي‌باشد عليهذا نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور كه مشعر به صلاحيت دادگاه عمومي است موجه و منطبق با موازين قانون تشخيص و تاييد مي‌شود.(راي شماره 22 وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور) .
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
ماده 48- امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد براي امور قيمومت صالح است .
1- اقامتگاه محلی است که کلیه امور شخص در آن محل انجام می شود .
2- محجورین کسانی هستند که از تصرف در اموال و حقوق مای خود را از طرف قانون ممنوع می باشند .
3- دادگاه شهرستانی که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است صالح به رسیدگی امور قیمومیت می باشد .
4- و اگر محجور در ایران اقامتگاه ناشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن سکنی دارد برای رسیدگی به امور قیمومیت صالح است .
5- صلاحيت عبارت است از اختيار قانوني يك مامور رسمي براي انجام پاره‌اي از امور مانند صلاحيت دادگاهها و صلاحيت مامور دولت در تنظيم سند رسمي (ترميتولوژي حقوق شماره 3258 دكتر جعفري لنگرودي)
ماده 49- هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است .
1- مطابق این ماده هر گاه محجورین در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته باشد ، رسیدگی به امور قیمومیت آن به عهده دادگاه شهرستان تهران می باشد .
2- اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند الف) صغار ب) اشخاص غیر رشید ج) مجانین ماده 9207 قانون مدنی
3- تعیین قیم و مورد امور حسبی از موضوعات احوال شخصیه است .
4- بيشتر كشورهاي جهان پذيرفته‌اند كه احوال شخصيه را مطابق اديان و قوانين كشور خود انجام دهند و مردم ايران در هركجاي دنيا اقامت يا سكونت داشته باشند در احوال شخصيه مطابق قوانين كشور ما بايد اقدام نمايند.
ماده 50- در صورتي كه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد مطابق ماده 1228 قانون مدني مأمور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود .
1- هرگاه محجورین در خارج ایران اقامت یا سکونت داشته باشد، دادگاه شهرستان تهران صالح است ولی مامور کنسولی ایران باید مطابق قوانین ایران برای محجور قیم موقت تعیین مامور کنسولی را تنفیذ کند ،قیم موقت به قیم دائمی تبدیل می شود و اگر قیم موقت مامورکنسولی را تنفیذ نکند ، دادگاه باید قیم دیگری را برای محجور تعیین کند .
2-در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای انان قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خودرا به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد نصب قیم مزبور وقتی قطعهی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند .( ماده 1228 قانونی مدنی )
3-براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود:
الف-براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
ب-براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
ج-براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد ، (ماده 1218 قانون مدني )
* نظريه شماره 173/7- 21/1/1361
نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري
سؤال : آيا غير از صادر كردن حكم قيمومت ساير اقدامات مربوط به محجورين بايد در دادسراي شهرستان انجام شود يا در دادگاه بخش مستقلي كه حكم مذكور را صادر نموده است ؟
نظر مشورتي : ماده 1 قانون حمايت خانواده و مقررات مربوط ديگر منجمله لايحه قانوني دادگاه مدني خاص صلاحيت قانوني دادستان را در مورد تقاضاي عزل و نصب قيم و نظارت در امور محجورين و امور اداري ديگر از قبيل صدور قيم‌نامه سلب نكرده و در مقر دادگاه بخش مستقل يا صلح مستقل نيز اين صلاحيت باقي است ليكن دادستان مي‌تواند وظايف اداري خود را در اين مورد شخصاً انجام دهد يا وفق ماده 16 قانون اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات عدليه مصوب 1315 به مأمورين مذكور در آن ماده نمايندگي بدهد.
ماده 51- در صورتي كه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يك نفر از صغار بدواً تعيين قيم كرده است مي‌تواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك‌ترين صغير در حوزه آن اقامت داراي براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچك‌ترند هر يك از دادگاهها كه صغير در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است .
1- هرگاه متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف باشد : الف) دادگاهی که بدوا تعیین قیم کرده ،صلاحیت تعیین قیم برای بقیه را نیز خواهد داشت . ب) اگر برای هیچ یک از انها قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد صلاحیت تعیین قیم نسبت به تمام صغار را خواهد داشت . ج) اگر معلوم نباشد که کدامیک از صغار کوچکتر است از هر یک از دادگاهها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است .
2- صغار جمع صغیر است و در اصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی ای اجتماعی نرسیده باشد، (حقوق مدنی جلد پنجم ص 243 دکتر حسن امامی )
3- هيچ كس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري ودر دختر 9 سال تمام قمري است(تبصره وماده 1210 قانون مدني )
ماده 52- هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيت‌دار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديك‌ترين دادگاه صلاحيت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود .
1- مطابق این ماده در صورتی که در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومیت نباشد ، رسیدگی به امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود . بطور مثال اگر شخص محجور در شهری زندگی کند که در آن شهر اداره سر پرستی و دادگاهی که به امور حسبی رسیدگی کند ، وجود نداشته باشد ، موضوع جهت رسیدگی به نزدیکترین شهر همان حوزه قضایی استان برای رسیدگی ارسال می شود .
2- هر گاه اقامتگاه محجوری در شهری مثل رامسر در استان مازندران واقع شده باشد که نزدیک به حوزه قضایی ستان گیلان است و در رامسر دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به امور قیمومیت وجود نداشته باشد نمی توان برای رسیدگی به امور قیمومیت به چابکسر یا رودسر مراجعه کرد ، بلکه باید به نزدیکترین حوزه قضایی استان مازندان تنکابن مراجعه کرد .
ماده 53- در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود .
1- هرگاه محجور اقامتگاه شخصی نداشته باشد ، و خودش هم نتواند بگوید که اقامتگاه آن کجاست ، در این صورت رسیدگی به امور قیمومیت آن با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت شده است .
2- دادگاه محل یافت شدن محجور در این صورت ملکف است برای محجور قیم تعیین نماید .
3- قیم نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدر قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود ( ترمیتولوژی حقوق ص 9 شماره 4412 دکتر جعفری لنگرودی )
ماده 54- عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است .
1- هرگاه دادگاهی دارای صلاحیت برای تعیین قیم بود و برای محجوری قیم تعیین نمود . این دادگاه در سایر امور محجور که راجع به دادگاه است ، صلاحیت دارد .
2- عزل قیم ، نصب فیم جدید و همینطور تعیین قیم موقت به عهده دادگاهی است که بدوا تعیین قیم نموده است .
3- نصب قیم در مورد ایرانیان محجور قیم خارج از کشور مطابق ماده 1228 قانون مدنی که هنوز معتبر و منبع می باشد بر عهده مامورن کنسولی ایران که محجور در حوزه ماموریت آنان ساکن یا قیم است می باشد و مامورین مذکور باید ظرف دو روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند که دادگاه مدنی خاص تهران ان را تنفیذ نماید ( نظریه شماره 7933/7 – 10/1/59 اداره حقوقی دادگستری « قوه قضائیه » )
4- عبارت (نصب قيم) در بند 3 از ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص ناظر به مواردي است كه مطابق قوانين مدني و امور حسبي دادگاهها موظفند براي صغار نصب قيم نمايند و عبارت مذكور به هيچ وجه شامل موضوع سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست مصوب اسفندماه 53 كه از حيث نحوه سرپرستي و شرايط به كلي با مفهوم قيموميت و مختصات آن متفاوت است نمي‌باشد عليهذا نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور كه مشعر به صلاحيت دادگاه عمومي است موجه و منطبق با موازين قانون تشخيص و تاييد مي‌شود.(راي شماره 22 وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور) .
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
