سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
ماده 105 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «مرور زمان، در صورتي تعقيب
جرایم موجب تعزير را موقوف می‌کند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد
زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين
مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد:
الف- جرایم تعزيري درجه يك تا سه، با انقضاي پانزده سال.
ب- جرایم تعزيري درجه چهار، با انقضاي ده سال.
پ- جرایم تعزيري درجه پنج، با انقضاي هفت سال.
ت- جرایم تعزيري درجه شش، با انقضاي پنج سال.
ث- جرایم تعزيري درجه هفت و هشت، با انقضاي سه سال.
تبصره یک: اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضایي در اجراي يك
وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان،
تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضایي انجام مي‌دهند. بر اساس ماده 106
قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت
يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط
می‌شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به
شكايت نباشد.
جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند ؛
بعضی از جرایم وجود دارند که مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند و این مقررات درباره آنها اعمال نمیشود که شامل موارد زیر است:
جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
جرایم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرایم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده (یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن).
رشاء و ارتشا.
اختلاس.
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري.
مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري.
تباني در معاملات دولتي.
اخذ پورسانت در معاملات خارجي.
تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت.
جرایم گمركي.
قاچاق كالا و ارز.
جرایم مالياتي.
پولشويي.
اخلال در نظام اقتصادي كشور. مرور زمان در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمیشود همچنین قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا نکند.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
ماده 105 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «مرور زمان، در صورتي تعقيب
جرایم موجب تعزير را موقوف می‌کند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد
زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين
مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد:
الف- جرایم تعزيري درجه يك تا سه، با انقضاي پانزده سال.
ب- جرایم تعزيري درجه چهار، با انقضاي ده سال.
پ- جرایم تعزيري درجه پنج، با انقضاي هفت سال.
ت- جرایم تعزيري درجه شش، با انقضاي پنج سال.
ث- جرایم تعزيري درجه هفت و هشت، با انقضاي سه سال.
تبصره یک: اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضایي در اجراي يك
وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان،
تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضایي انجام مي‌دهند. بر اساس ماده 106
قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت
يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط
می‌شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به
شكايت نباشد.
جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند ؛
بعضی از جرایم وجود دارند که مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند و این مقررات درباره آنها اعمال نمیشود که شامل موارد زیر است:
جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
جرایم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرایم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده (یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن).
رشاء و ارتشا.
اختلاس.
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري.
مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري.
تباني در معاملات دولتي.
اخذ پورسانت در معاملات خارجي.
تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت.
جرایم گمركي.
قاچاق كالا و ارز.
جرایم مالياتي.
پولشويي.
اخلال در نظام اقتصادي كشور. مرور زمان در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمیشود همچنین قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا نکند.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
