کمیسیون های صالح برای تشخیص نوع اراضی

1-اراضی ملی
تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) و رسیدگی به اعتراض اولیه به آن تشخیص در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی بوده که به موجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، مرجع اعتراض به این تشخیص به دادگاه ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه در مرکز هر استان تأسیس یا بدین منظور تعیین می شود، محول شده است.
کمیسیون مقدم الذکر ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله قبل، صرفا تا یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی برابر با تاریخ ۱۱/۰۶/۹۰ که به لحاظ مصادف با روز تعطیل رسمی ۱۲/۰۶/۹۰) می باشد)، نسبت به پذیرش اعتراضات اقدام خواهد نمود و رسیدگی به اعتراض به تصمیمات آن کمیسیون، که توسط قاضی دادگستری عضو کمیسیون در قالب رأی انشا می شود نیز، طبق روال سابق در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود و کمیسیون حق دریافت اعتراضات جدید از آن تاریخ به بعد را نخواهد داشت.

2-اراضی موات برون شهری
تشخیص اراضی موات در صلاحیت هیأت های هفت نفره مستقر در سازمان امور اراضی است که تصمیم این هیأت ها نیز قابل اعتراض نزد محاکم قضایی است.

3 -اراضی موقوفه
تشخیص اراضی موقوفه نیز در صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه گذارده شده که مرجع اعتراض به آن نیز محاکم قضایی است.

4-اراضی نظامی
اراضی نظامی از این جهت که نوعی از این انواع قلمداد نمی گردند بلکه به تبع تصرف و کاربری واجد شرایط خاصی در تملک می گردند، غالبا تابع تصرف عملی آن اراضی و املاک هستند.

5 -اراضی موات درون شهری
تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهرها نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی می باشد.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

1-اراضی ملی
تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) و رسیدگی به اعتراض اولیه به آن تشخیص در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی بوده که به موجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، مرجع اعتراض به این تشخیص به دادگاه ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه در مرکز هر استان تأسیس یا بدین منظور تعیین می شود، محول شده است.
کمیسیون مقدم الذکر ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله قبل، صرفا تا یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی برابر با تاریخ ۱۱/۰۶/۹۰ که به لحاظ مصادف با روز تعطیل رسمی ۱۲/۰۶/۹۰) می باشد)، نسبت به پذیرش اعتراضات اقدام خواهد نمود و رسیدگی به اعتراض به تصمیمات آن کمیسیون، که توسط قاضی دادگستری عضو کمیسیون در قالب رأی انشا می شود نیز، طبق روال سابق در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود و کمیسیون حق دریافت اعتراضات جدید از آن تاریخ به بعد را نخواهد داشت.

2-اراضی موات برون شهری
تشخیص اراضی موات در صلاحیت هیأت های هفت نفره مستقر در سازمان امور اراضی است که تصمیم این هیأت ها نیز قابل اعتراض نزد محاکم قضایی است.

3 -اراضی موقوفه
تشخیص اراضی موقوفه نیز در صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه گذارده شده که مرجع اعتراض به آن نیز محاکم قضایی است.

4-اراضی نظامی
اراضی نظامی از این جهت که نوعی از این انواع قلمداد نمی گردند بلکه به تبع تصرف و کاربری واجد شرایط خاصی در تملک می گردند، غالبا تابع تصرف عملی آن اراضی و املاک هستند.

5 -اراضی موات درون شهری
تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهرها نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی می باشد.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

Check Also

متن ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی:دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی.۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب. 📜 متن …