سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
سوال
اگر طرفين قرارداد بخواهند روابط استيجاري خود را تحت قانون سال ١٣٧٦ منعقد کنند چه نكاتي را باید در اجاره نامه رعايت كنند ؟
پاسخ
مطابق ماده ٢این قانون ، قراردادهای عادی اجاره برای این که مشمول
مقررات این قانون قرار گیرد باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و
به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به
عنوان شهود گواهی شود.
مهترین نکته آن امضاء اجاره نامه توسط دو نفر شاهد است لیکن اگر اصل
قرارداد اجاره مربوط به قبل از سال ١٣٧٦باشد ولي طرفين، قراردادشان را بعد
از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون مثلا ١٣٧٨تمديد كرده باشند
قراردادشان مشمول قانون سال ٧٦ نخواهد بود و روابطشان بر مبناي قانون
سال١٣٥٦تنظيم خواهد شد و مطابق اين قانون با آنها رفتار ميشود.
سوال
آيا كساني كه روابطشان را بر مبناي قانون سال ١٣٧٦تنظيم ميكنند حق سرقفلي به آنها تعلق ميگيرد؟
پاسخ
هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند میتواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند و پس از انقضاء مدت اجاره و تخليه عین مستاجره ، میبایست حق سرقفلي مستاجر را به نرخ و قيمت روز پرداخت كند. اما اگر براي اين امر بين طرفين توافقی وجود نداشته باشد دادگاه با تعيين كارشناس، قيمت عادله روز را تعيين ميكند و كارشناس نيز براي تعيين قيمت عادله، مكان تجاري و نحوه استفاده از آن و موقعيت ملك و … را در نظر ميگيرد و البته چنانچه هر يك از طرفين نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند ، ميتوانند از دادگاه تقاضاي ارجاع امر به هيات سه نفره از كارشناسان را نمایند .
سوال
اگر مالك هنگام اجاره مبلغ سرقفلي را نگرفته باشد اما مستاجر مغازه را با سرقفلي به ديگري واگذار كند ، چطور ؟
پاسخ
چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد ولي مستاجر با دريافت سرقفلي مغازه را به ديگري اجاره دهد پس از پايان مدت اجاره، مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلي را از مالك ندارد و با پايان مدت اجاره مكلف است مغازه را تخليه كند و اگر مدعي حقي است باید به كسي كه ملك را از او اجاره كرده، رجوع كند.
سوال
آيا حق كسب و پيشه به مستاجري كه مطابق قانون سال ٧٦ قرارداد اجاره تنظيم كرده، تعلق ميگيرد؟
پاسخ
اصولا برابر قانون سال ٧٦ اصل بر آن است كه حق كسب و پيشه وجود نداشته باشد مگر آن كه:
١-ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه ملك مورد اجاره در تصرف مستاجر است مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه ملك را ندارد و متعهد شود هر ساله ملك را به همان مبلغ به او واگذار كند در اين صورت مستاجر ميتواند براي اسقاط حق خود مبلغي را به عنوان سرقفلي از مالك يا مستاجر ديگر دريافت كند.
٢-در ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك، ملك را به غير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند مستاجر ميتواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل، مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت كند.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
سوال
اگر طرفين قرارداد بخواهند روابط استيجاري خود را تحت قانون سال ١٣٧٦ منعقد کنند چه نكاتي را باید در اجاره نامه رعايت كنند ؟
پاسخ
مطابق ماده ٢این قانون ، قراردادهای عادی اجاره برای این که مشمول
مقررات این قانون قرار گیرد باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و
به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به
عنوان شهود گواهی شود.
مهترین نکته آن امضاء اجاره نامه توسط دو نفر شاهد است لیکن اگر اصل
قرارداد اجاره مربوط به قبل از سال ١٣٧٦باشد ولي طرفين، قراردادشان را بعد
از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون مثلا ١٣٧٨تمديد كرده باشند
قراردادشان مشمول قانون سال ٧٦ نخواهد بود و روابطشان بر مبناي قانون
سال١٣٥٦تنظيم خواهد شد و مطابق اين قانون با آنها رفتار ميشود.
سوال
آيا كساني كه روابطشان را بر مبناي قانون سال ١٣٧٦تنظيم ميكنند حق سرقفلي به آنها تعلق ميگيرد؟
پاسخ
هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند میتواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند و پس از انقضاء مدت اجاره و تخليه عین مستاجره ، میبایست حق سرقفلي مستاجر را به نرخ و قيمت روز پرداخت كند. اما اگر براي اين امر بين طرفين توافقی وجود نداشته باشد دادگاه با تعيين كارشناس، قيمت عادله روز را تعيين ميكند و كارشناس نيز براي تعيين قيمت عادله، مكان تجاري و نحوه استفاده از آن و موقعيت ملك و … را در نظر ميگيرد و البته چنانچه هر يك از طرفين نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند ، ميتوانند از دادگاه تقاضاي ارجاع امر به هيات سه نفره از كارشناسان را نمایند .
سوال
اگر مالك هنگام اجاره مبلغ سرقفلي را نگرفته باشد اما مستاجر مغازه را با سرقفلي به ديگري واگذار كند ، چطور ؟
پاسخ
چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد ولي مستاجر با دريافت سرقفلي مغازه را به ديگري اجاره دهد پس از پايان مدت اجاره، مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلي را از مالك ندارد و با پايان مدت اجاره مكلف است مغازه را تخليه كند و اگر مدعي حقي است باید به كسي كه ملك را از او اجاره كرده، رجوع كند.
سوال
آيا حق كسب و پيشه به مستاجري كه مطابق قانون سال ٧٦ قرارداد اجاره تنظيم كرده، تعلق ميگيرد؟
پاسخ
اصولا برابر قانون سال ٧٦ اصل بر آن است كه حق كسب و پيشه وجود نداشته باشد مگر آن كه:
١-ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه ملك مورد اجاره در تصرف مستاجر است مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه ملك را ندارد و متعهد شود هر ساله ملك را به همان مبلغ به او واگذار كند در اين صورت مستاجر ميتواند براي اسقاط حق خود مبلغي را به عنوان سرقفلي از مالك يا مستاجر ديگر دريافت كند.
٢-در ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك، ملك را به غير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند مستاجر ميتواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل، مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت كند.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
