دانستنیهای مهم برای برای تنظیم قرارداد اجاره:
طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع
عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»،
مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گویند. «اجرت
المسمی»، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد
درباره میزان آن توافق کردهاند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهایی است
که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین میشود.
قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعی
بارها دستخوش تغییر شده است. از جمله مهمترین آنها، قانون مدنی و قوانین
روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه
استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد. بنابراین
در مورد هر قرارداد اجاره، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم
شود. در این مختصر صرفاً روابط موجر و مستأجر را بر اساس آخرین قانون مصوب
(قانون سال ۱۳۷۶) بررسی میکنیم.
قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶
«کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول این قانون است. قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قراردادها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرمهای چاپی اتحادیه تنظیم میشود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد:
۱ – مدت اجاره در آن قید شده باشد.
۲ – در دو نسخه تنظیم شده باشد.
۳ – به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.
چه مواردی باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه شود
۱ – طرفین و سمت آنها:
مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آنها باید در
قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق
قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ میشود، درج نشانی نادرست یا ناقص
میتواند موجب بیخبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع
حق وی شود. بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به
عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آنها تمام شود. در صورتی که هر یک
از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا
میکنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه
قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستأجره باشد و مالکیت منافع
کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از
وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستأجر (که مالک منافع است) میتواند در
صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره
را به دیگری اجاره دهد.
۲ – مورد اجاره و استفاده مورد نظر:
محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود.
همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلاً سکونت مستأجر است،
این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.
۳ – مدت اجاره و مال الاجاره:
معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد میشود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقداً و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود.
۴ – ضمانت اجرای تخلف از قرارداد:
تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد میکند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست. شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون «وجه التزام» تعیین شود. وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلاً در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداری کند یا مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه میتوان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولاً خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمیشود. تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران میکند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه میکند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش میدهد.
مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره
129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با
شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق
برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ
دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک
ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و
در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را
جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک
ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت
جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را
مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می
نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن
همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را
مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625
لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم