سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
تغییر شغل در صورتی از موجبات تخلیه و فسخ قرارداد اجاره است که
مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده‌شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود
را تغییر دهد. لذا اگر طرفین، شغل معینی را در قرارداد قید نکرده باشند،
تغییر مکرر شغل از ناحیه مستأجر، از موجبات فسخ اجاره نخواهد بود.
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها الف.، غ.، م.، م.، ف.، ن.، غ.، الف. و ع. همگی شهرت ب. نسبت به دادنامه شماره 9-18/1/93 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که حکم به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 19664 و 19665/2398- اصلی بخش 10 تهران به لحاظ تغییر شغل صادرشده، وارد است. به‌موجب بند 7 ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 در صورتی تغییر شغل از موجبات تخلیه و فسخ قرارداد اجاره است که مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده‌شده باشد و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد به شرح محتویات اجاره‌نامه عادی مورخ 23/7/59 مورد اجاره موضوع دعوی برای شغل معینی به اجاره واگذار نشده و بین طرفین چنین توافقی در مورد شغل مستأجر به عمل نیامده است بنابراین به لحاظ مفقود بودن شرط مذکور برفرض تغییرات مکرر شغل از ناحیه مستأجر جانشینان موجر نمی‌توانند به اتکا عامل مذکور تخلیه عین مستأجره را مطالبه نمایند و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون توجه و قید مقرر در مستند قانونی مذکور صادرشده قابل تأیید نبوده و به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه را در مورد تخلیه نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
تغییر شغل در صورتی از موجبات تخلیه و فسخ قرارداد اجاره است که
مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده‌شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود
را تغییر دهد. لذا اگر طرفین، شغل معینی را در قرارداد قید نکرده باشند،
تغییر مکرر شغل از ناحیه مستأجر، از موجبات فسخ اجاره نخواهد بود.
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها الف.، غ.، م.، م.، ف.، ن.، غ.، الف. و ع. همگی شهرت ب. نسبت به دادنامه شماره 9-18/1/93 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که حکم به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 19664 و 19665/2398- اصلی بخش 10 تهران به لحاظ تغییر شغل صادرشده، وارد است. به‌موجب بند 7 ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 در صورتی تغییر شغل از موجبات تخلیه و فسخ قرارداد اجاره است که مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده‌شده باشد و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد به شرح محتویات اجاره‌نامه عادی مورخ 23/7/59 مورد اجاره موضوع دعوی برای شغل معینی به اجاره واگذار نشده و بین طرفین چنین توافقی در مورد شغل مستأجر به عمل نیامده است بنابراین به لحاظ مفقود بودن شرط مذکور برفرض تغییرات مکرر شغل از ناحیه مستأجر جانشینان موجر نمی‌توانند به اتکا عامل مذکور تخلیه عین مستأجره را مطالبه نمایند و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون توجه و قید مقرر در مستند قانونی مذکور صادرشده قابل تأیید نبوده و به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه را در مورد تخلیه نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
