سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
به طور اصولي درباره اينكه خودرو حريم خصوصي تلقي مي شود يا خير
حسب ديدگاه حقوقدان ها و مسئولان قضايي و انتظامي وحدت نظر وجود ندارد.
خودرو حريم شخصي اشخاص تلقي مي شود و بالطبع مي تواند بسياري از خصوصيات حريم خصوصي را داشته باشد.
بنابراين به نظر مي رسد بازرسي خودروها مستلزم دريافت مجوز قضايي باشد و
بدون داشتن مجوز قضايي تعرض به حريم خصوصي اشخاص محسوب مي شود. با اين حال
اگر در منظر و محل ديد نيروي انتظامي جرمي همانند قتل، ضرب و جرح يا جرائم
مشهود ديگر داخل خودرويي در حال وقوع باشد يا كسي كه مرتكب جرم شده با
خودرو قصد فرار داشته باشد يا اموال و اشياي به دست آمده از راه مجرمانه را
داخل خودرو داشته باشد ماموران مي توانند به عنوان جرم مشهود تكليف مقرر
قانوني خود را طبق تشريفات پيش بيني شده در ضوابط مربوطه انجام دهند.
البته همگان بر اين باورند كه نيروي انتظامي نيز بايستي در قالب مقررات
مصوب عمل كند.در برخي موارد ضوابط مقرر درخصوص تخلفات راهنمايي و رانندگي
به طور مشخص ممنوعيت هايي را تعيين كرده است.
به عنوان مثال نصب وسايل اضافي روي خودرو يا دودي كردن شيشه ها به شكلي كه
داخل آنها مشخص نباشد و موارد مشابه كه در حدود مقررات تصويب شده، پليس حق
دخالت دارد. اما در مواردي همانند حمل حيوانات از جمله سگ تصور نمي رود
قانون مشخصي، داشتن يا حمل ونقل اين قبيل حيوانات را ممنوع كرده باشد، مگر
آنكه حيوان براي ديگران ايجاد مزاحمت كند يا خطر تعرض و حمله به ديگران
وجود داشته باشد، اما در كل برخوردها متفاوت است و يك رويه واحد و مشخص
تدوين و اجرا نمي شود.
در مورد رعايت حجاب، بي حجابي يا بدحجابي نيز بايد گفت هر جامعه اي ارزش
هاي خاص خود را دارد. اگر اين ارزش ها در قانون تصويب شده و ضمانت اجرايي
آن در قانون پيش بيني شده و مصاديق آن مشخص باشد نيروي انتظامي موظف به
دخالت است.
اما به نظر مي رسد ما در تطبيق حكم با مصاديق به يك ديدگاه مشخص و واحد
نرسيده ايم بنابراين ممكن است در برخورد با پديده هايي كه مسئولان قضايي و
انتظامي گاهي از آن به عنوان رفتارهاي خلاف شان و موازين اسلامي ياد مي
كنند از جهت تعيين مصاديق، اعمال سلايق متفاوتي شود. از سوي ديگر جرم بودن
هر عمل بايد در قانون پيش بيني شده باشد سپس مصاديق آن تعيين شود.درمورد
بدحجابي نيز قضيه مشكل تر است چرا كه قانون با اشكالات فراواني روبه رو
است.
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد:
?زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به مجازات تعيين شده محكوم مي شوند و اما قيد بدون حجاب شرعي و تعيين مصداق معابر و انظار نيازمند شفاف سازي است.
پس آيا مي توان خودرو را مصداق انظار عمومي دانست چرا كه ممكن است براساس برداشت هاي شخصي با افراد برخورد شود كه بيم افراط و تفريط يا گذر از ضوابط نيز متصور است.
البته نيروي انتظامي نيز موظف است در چارچوب قانون عمل كند و مردم حق مقابله و قدرت نمايي با ماموري كه در حال انجام وظيفه در حيطه ضوابط و مقررات است را ندارند. فقط در مواردي مقاومت در برابر نيروهاي انتظامي جايز است كه شخصي خطر جاني يا ناموسي برايش متصور باشد وگرنه خطر تعرض مالي حق دفاع و مقاومت براي فرد ايجاد نمي كند.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
به طور اصولي درباره اينكه خودرو حريم خصوصي تلقي مي شود يا خير
حسب ديدگاه حقوقدان ها و مسئولان قضايي و انتظامي وحدت نظر وجود ندارد.
خودرو حريم شخصي اشخاص تلقي مي شود و بالطبع مي تواند بسياري از خصوصيات حريم خصوصي را داشته باشد.
بنابراين به نظر مي رسد بازرسي خودروها مستلزم دريافت مجوز قضايي باشد و
بدون داشتن مجوز قضايي تعرض به حريم خصوصي اشخاص محسوب مي شود. با اين حال
اگر در منظر و محل ديد نيروي انتظامي جرمي همانند قتل، ضرب و جرح يا جرائم
مشهود ديگر داخل خودرويي در حال وقوع باشد يا كسي كه مرتكب جرم شده با
خودرو قصد فرار داشته باشد يا اموال و اشياي به دست آمده از راه مجرمانه را
داخل خودرو داشته باشد ماموران مي توانند به عنوان جرم مشهود تكليف مقرر
قانوني خود را طبق تشريفات پيش بيني شده در ضوابط مربوطه انجام دهند.
البته همگان بر اين باورند كه نيروي انتظامي نيز بايستي در قالب مقررات
مصوب عمل كند.در برخي موارد ضوابط مقرر درخصوص تخلفات راهنمايي و رانندگي
به طور مشخص ممنوعيت هايي را تعيين كرده است.
به عنوان مثال نصب وسايل اضافي روي خودرو يا دودي كردن شيشه ها به شكلي كه
داخل آنها مشخص نباشد و موارد مشابه كه در حدود مقررات تصويب شده، پليس حق
دخالت دارد. اما در مواردي همانند حمل حيوانات از جمله سگ تصور نمي رود
قانون مشخصي، داشتن يا حمل ونقل اين قبيل حيوانات را ممنوع كرده باشد، مگر
آنكه حيوان براي ديگران ايجاد مزاحمت كند يا خطر تعرض و حمله به ديگران
وجود داشته باشد، اما در كل برخوردها متفاوت است و يك رويه واحد و مشخص
تدوين و اجرا نمي شود.
در مورد رعايت حجاب، بي حجابي يا بدحجابي نيز بايد گفت هر جامعه اي ارزش
هاي خاص خود را دارد. اگر اين ارزش ها در قانون تصويب شده و ضمانت اجرايي
آن در قانون پيش بيني شده و مصاديق آن مشخص باشد نيروي انتظامي موظف به
دخالت است.
اما به نظر مي رسد ما در تطبيق حكم با مصاديق به يك ديدگاه مشخص و واحد
نرسيده ايم بنابراين ممكن است در برخورد با پديده هايي كه مسئولان قضايي و
انتظامي گاهي از آن به عنوان رفتارهاي خلاف شان و موازين اسلامي ياد مي
كنند از جهت تعيين مصاديق، اعمال سلايق متفاوتي شود. از سوي ديگر جرم بودن
هر عمل بايد در قانون پيش بيني شده باشد سپس مصاديق آن تعيين شود.درمورد
بدحجابي نيز قضيه مشكل تر است چرا كه قانون با اشكالات فراواني روبه رو
است.
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد:
?زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به مجازات تعيين شده محكوم مي شوند و اما قيد بدون حجاب شرعي و تعيين مصداق معابر و انظار نيازمند شفاف سازي است.
پس آيا مي توان خودرو را مصداق انظار عمومي دانست چرا كه ممكن است براساس برداشت هاي شخصي با افراد برخورد شود كه بيم افراط و تفريط يا گذر از ضوابط نيز متصور است.
البته نيروي انتظامي نيز موظف است در چارچوب قانون عمل كند و مردم حق مقابله و قدرت نمايي با ماموري كه در حال انجام وظيفه در حيطه ضوابط و مقررات است را ندارند. فقط در مواردي مقاومت در برابر نيروهاي انتظامي جايز است كه شخصي خطر جاني يا ناموسي برايش متصور باشد وگرنه خطر تعرض مالي حق دفاع و مقاومت براي فرد ايجاد نمي كند.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
