سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
1.شرایط مسئولیت کیفری در جرایم حدی عبارت است از:
الف)علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی
ب) قصد
پ) عقل
ت) بلوغ
ث) اختیار
2. مقصود از علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی ،جهل حکمی است که طبق آن مرتکب
باید به حرام بودن عمل خود و داشتن ضمانت اجرایی برای آن آگاه باشد.
3.در جرایم حدی با ادعای متهم مبنی بر فقدان علم یا قصد یا شرایط مسؤلیت
کیفری در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و نیز اگر ادعا کند که
اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است،ادعای مذکور بدون نیازبه
بینه و سوگندپذیرفته می شود.
4.در جرایم محاربه،افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف ،اکراه، ربایش
یا اغفال صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است .
5.اقرار در حدود در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
6.حدود ظرعی فقط از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط ، تبدیل وتقلیل است.
7.در مورد حدودی که در قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی عمل خواهد شد.
8.مطابق اصل 167قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
1.شرایط مسئولیت کیفری در جرایم حدی عبارت است از:
الف)علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی
ب) قصد
پ) عقل
ت) بلوغ
ث) اختیار
2. مقصود از علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی ،جهل حکمی است که طبق آن مرتکب
باید به حرام بودن عمل خود و داشتن ضمانت اجرایی برای آن آگاه باشد.
3.در جرایم حدی با ادعای متهم مبنی بر فقدان علم یا قصد یا شرایط مسؤلیت
کیفری در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و نیز اگر ادعا کند که
اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است،ادعای مذکور بدون نیازبه
بینه و سوگندپذیرفته می شود.
4.در جرایم محاربه،افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف ،اکراه، ربایش
یا اغفال صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است .
5.اقرار در حدود در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
6.حدود ظرعی فقط از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط ، تبدیل وتقلیل است.
7.در مورد حدودی که در قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی عمل خواهد شد.
8.مطابق اصل 167قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
